ويعاقب هذا القرار على عدم امتثال بولندا لحكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمر في 14 يوليو الماضي بالوقف الفوري لأنشطة الغرفة التأديبية للمحكمة العليا البولندية.

وفي أول رد فعل، اتهمت وارسو المحكمة "بتجاوز صلاحياتها وإساءة استخدامها" في مسائل العقوبات المالية، على لسان وزير الدولة لشؤون العدل سيباستيان كاليتا.

وكان رئيس الحكومة البولندي القومي المحافظ ماتيوز موراويكي تعهد في أغسطس الماضي بإلغاء هذه الغرفة، لكنها لا تزال ناشطة.

وهذه الهيئة التي تم إنشاؤها في اطار إصلاح مثير للجدل للقضاء البولندي، مسؤولة عن الإشراف على القضاة مع سلطة رفع الحصانة عنهم لتعريضهم للملاحقة الجنائية أو خفض رواتبهم.

وكانت محكمة عدل الاتحاد الأوروبي رأت في يوليو أن هذه الغرفة "لا تقدم كل ضمانات الحياد والاستقلالية"، وأنها "ليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وقالت المحكمة، الأربعاء، إن "الامتثال للتدابير الموقتة الصادرة في 14 يوليو ضروري لتفادي إلحاق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بالنظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وكذلك بالقيم التي تأسس عليها هذا الاتحاد، لا سيما قيم دولة القانون".

وكانت المفوضية الأوروبية طالبت بعقوبة مالية في السابع من سبتمبر الماضي على أساس أن "الأنظمة القضائية في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون مستقلة وعادلة".