قدم مصطفى تاج زاده أحد الأصوات القليلة للحركة الإصلاحية التي لا تزال مسموعة في إيران، ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في يونيو، حسب صحافيي وكالة فرانس برس في طهران.
وتاج زاده (64 عاما) يعمل منذ سنوات من أجل "تغييرات هيكلية" وديموقراطية داخل إيران بعد سنوات أمضاها مسجونا بموجب عقوبة يمكن ألا تأتي لصالحه في عملية مصادقة السلطات على ترشيحه.
بعد تقديم ملفه إلى وزارة الداخلية، قدم تاج زاده الذي شغل منصب نائب وزير في عهد الإصلاحي محمد خاتمي (1997-2005)، نفسه للصحافيين على أنه "مواطن وإصلاحي" و"سجين سياسي لسبع سنوات".
ودان "التمييز" و"حجب الإنترنت" و "تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات" و"السياسة الخارجية المكلفة ومعاداة أميركا و(الدبلوماسية) المؤيدة لروسيا".
اعتقل تاج زاده في 2009 بعد الإعلان رسميا عن إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لرئاسة الجمهورية التي احتجت عليها معارضة تجمعت حول المرشحين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وتحدثت عن عمليات تزوير وسعة.
ومنذ إطلاق سراحه في 2016، دعا السلطات مرارا إلى إطلاق سراح قائدي ما يسمى "الحركة" اللذين يخضعان للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشر سنوات.
وشدد تاج زاده الذي رافقته زوجته فخر السادات محتشمي بور وهي أيضا ناشطة إصلاحية في مجال حقوق المرأة في إيران وعلى رؤية أكثر انفتاحا للإسلام. وقال "أعارض القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة".
واضاف أنه يعارض "الحجاب الإجباري" لكنه ليس ضد ارتداء الحجاب بشكل مطلق.
وتابع "لن نترك طريق الحوار والمصالحة حتى لو كان الطرف الآخر يعتزم خوض الحرب ضدنا"، رافضا ضمنا هجمات بعض المحافظين المتطرفين الذين يتهمون الإصلاحيين بالتحريض على العنف.
قبل فترة وجيزة من تاج زاده ترشح النائب المحافظ المتشدد والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي دواني.
وعالم الفيزياء النووية هذا البالغ من العمر 62 عاما والذي نجا في 2010 من هجوم نسبته إيران إلى إسرائيل، يرفض أي "تسوية" مع الغرب.
وهو معارض حازم للاتفاق النووي الإيراني الدولي (2015) الذي دافع عنه مهندسه الرئيسي من الجانب الإيراني الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.