وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن حاكم المصرف المركزي الإيراني توصل مع سفير سيول إلى اتفاق في طهران.

وقالت الوزارة في بيان إن "إيران وافقت على مقترحاتنا بشأن استخدام الأموال"، من دون أن تقدّم تفاصيل.

وصدرت تلميحات إلى أن الأموال قد تستخدم لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا أو تسديد ديون إيران في الأمم المتحدة، لكن الوزارة الكورية الجنوبية أضافت أنه "سيتعيّن التشاور مع الجهات المعنية بما فيها الولايات المتحدة من أجل الرفع الفعلي لتجميد الأموال"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

واحتجزت طهران الشهر الماضي ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي في مياه الخليج، مشيرة إلى "انتهاكها المتكرر لقوانين البيئة البحرية".

وجاء احتجاز الناقلة بعدما حضّت طهران سيول على الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران على خلفية برنامجها النووي.

ويوحي التصريح الكوري بأن القرار النهائي بشأن أي تحويلات سيكون لواشنطن، التي تصر على وجوب اتّخاذ إيران الخطوة الأولى في لحل الخلاف بشأن برنامجها النووي.

وأصدرت الحكومة الإيرانية بيانا منفصلا بشأن الاتفاق، قال فيه محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن طهران ستواصل المطالبة بتعويضات من مصارف كوريا الجنوبية.

وقال همتي وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" إن على الجانب الكوري الجنوبي أن "يبذل المزيد من الجهود لإزالة هذه الخلفية السلبية".

وكانت طهران مزوّدا أساسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية إلى أن حظرت واشنطن عمليات الشراء

وأعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب في 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وأعاد لاحقا فرض عقوبات على إيران.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي فإن لدى طهران مبالغ مالية قدرها 7 مليارات دولار محجوزة في سيول.

ونفت طهران مرارا أي صلة بين احتجاز السفينة والإفراج عن الأموال، وقالت في وقت سابق هذا الشهر إنها وافقت على السماح لأفراد الطاقم بالمغادرة في "خطوة إنسانية".