وقال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، إن قرار الاتهام وأمر الإحالة يتضمنان 4 قضايا منفصلة، أولها قضية البلطجة المرتبطة بواقعتين أساسيتين هما أحداث معرض التجمع ومعرض الشيخ زايد.

كما تشمل القضايا اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص داخل منزل المتهم، والعثور على قطع أثرية، إضافة إلى اتهامات بغسل الأموال والسرقة بالإكراه.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة في وقائع أخرى تتعلق بالخطف والتعذيب وهتك العرض، بعد العثور على تسجيلات ومراسلات داخل الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، مشيراً إلى أن هذه الوقائع لم تُحال بعد إلى المحاكمة، وما زالت قيد الفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت في وقت سابق حبس نخنوخ احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد تلقي بلاغات تتهمه وآخرين باقتحام معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس والتعدي على عاملين فيه والاستيلاء على معدات خاصة بكاميرات المراقبة. وأوضحت النيابة أن التحريات أشارت إلى وجود تشكيل عصابي متهم بفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة مستخدماً إحدى شركات الأمن والحراسة كغطاء لأنشطته.

وكشفت التحقيقات عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، إضافة إلى قطع أثرية داخل منزل المتهم ومقار تابعة له، فضلاً عن العثور على مواد رقمية يجري فحصها ضمن التحقيقات الجارية. كما أصدرت النيابة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر لحين استكمال الإجراءات القضائية.

وفيما يتعلق بشركة "فالكون" للأمن والحراسة، أكد مصطفى بكري أن الإجراءات القانونية والتحفظات المالية تستهدف أموال صبري نخنوخ الشخصية فقط، ولا تشمل أصول الشركة أو نشاطها التشغيلي.

وأضاف أن النائب العام وجه بضمان استمرار الشركة في أداء أعمالها والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والعملاء، نظراً لما تمثله من مصدر رزق لآلاف الموظفين.

وتعد القضية من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تعدد الاتهامات وتشعب التحقيقات، بينما يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه إجراءات الإحالة والمحاكمة خلال الفترة المقبلة.