وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة اليوم الخميس أنه ولأول مرة في تاريخ التحكيم المصري، يتواجد طاقم كامل في القائمة وهم: الدولى المصري، أمين عمر حكماً للساحة، والمساعدان الدوليان، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو، حيث سيديرون أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو ، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال، في نسخة تشهد توسيع عدد الفرق المشاركة، مقارنة بالبطولات السابقة.

وسبق أن شارك بعض حكام الساحة والمساعدين المصريين بشكل منفصل في بطولات سابقة على غرار على قنديل وعصام عبدالفتاح وجمال الغندور وجهاد جريشة.

يشار إلى أن حكم تقنية الفيديو محمود عاشور الذي اختير ضمن الطاقم المصري الذي سيشارك في المونديال، هو نفسه الذي كان في غرفة الفار خلال مباراة الأهلي وسيراميكا الأخيرة في الدوري المصري والتي شهدت جدلا كبيرا إثر.

خلال اللقاء استدعى عاشور حكم الساحة محمود وفا للاشتباه في وجود ضربة جزاء للأهلي بسبب لمس الكرة يد لاعب من فريق سيراميكا كيلوباترا داخل منطقة الجزاء خلال لقاء الفريقين بالدوري المصري الممتاز، لكن وفا قرر عدم احتسابها لتندلع أزمة تحكيمية في البطولة المصرية.

وأصدر الأهلي بيانًا، يوم الأربعاء، طالب فيه بسماع المحادثة بين حكم الساحة وحكم الفار أثناء مراجعة اللعبة، وكذلك التحقيق في قرارات الحكم خلال اللقاء.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا آخر، يوم الخميس، أكد فيه إرسال شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمود وفا، وذلك للدفاع عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات، الذين كانت لهم مواقف مع الحكم خلال وبعد المباراة.

الأهلي قال في شكواه إن الحكم -في سابقة وصفها بالخطيرة- وجه ألفاظا غير لائقة بحق حارس النادي وقائده محمد الشناوي، وقام بتوجيه السباب إلى اللاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه بدفع محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة لواحد من قادة منتخب مصر والنادي الأهلي، كما قام الحكم بإشهار البطاقات الصفراء في وجه الحارس مصطفى شوبير، ومدير الكرة وليد صلاح الدين دون وجه حق، على حد تعبير البيان.

الأهلي قدم في شكواه 3 طلبات، أولها تجميد كل القرارات التي وصفها بالتعسفية التي اتخذها الحكم ضد لاعبي النادي، وثانيها فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي أشار الأهلي إليها في بيانه تجاه محمد الشناوي ومحمد حسن تريزيجيه وحسين الشحات.

أما ثالث الطلبات فهي ضرورة تطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و(20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونًا.

من جانبها أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري بيانا أشارت فيه لمتابعتها للجدل المثار حول التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا وأكدت على ضرورة احترام الجهات المختصة وعدم التدخل في عملها.