فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على جمعية "خيرية" وأفراد وشركتين في لبنان وتركيا، متهمة إياهم بتوفير غطاء لأنشطة حزب الله ونقل الأموال والذهب لتمويله.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، إن واشنطن "لن تتسامح مع محاولات النظام الإيراني انتهاك سيادة لبنان" عبر وكلائه، مؤكدا استمرار التحرك لعرقلة تمويلهم وتوسيع نفوذ طهران في المنطقة.

وأوضح بيان الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج جمعية "وتعاونوا" ومؤسسها على قوائم العقوبات، بتهمة تقديم الدعم لحزب الله.

وبحسب الخزانة، تقدم الجمعية خدمات إغاثة طارئة في جنوب لبنان، لكنها تستخدم أيضا لتوجيه أموال مانحين خارجيين إلى أنشطة الحزب، فيما يدير مؤسسها أعمالها وينسق أنشطتها بتوجيه منه.

واتهمت الوزارة الجمعية بتوفير غطاء لأنشطة مسلحة في مناطق انتشر فيها الجيش اللبناني خلال يوليو الماضي، ما يعيق جهود نزع السلاح وتأمين تلك المناطق، وفق البيان.

شبكة لنقل الأموال والذهب

شملت العقوبات أيضا رجلي الأعمال تتهمهما الخزانة بنقل مبالغ مالية كبيرة من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لصالح حزب الله، بالتنسيق مع مسؤولين ماليين في الحزب.

وقالت الوزارة إن أحد المتهمين يستخدم شركة يمتلكها في لبنان، لنقل الأموال من دول وسيطة إلى البلاد، إلى جانب الاستعانة بوسطاء لنقل مبالغ نقدية عبر الحدود.

وأضافت أن الشركة ومقرها تركيا، في نقل سبائك الذهب والأموال النقدية من أفريقيا. وأدرجت الشركتان ضمن الإجراءات الجديدة.

وأشارت الخزانة إلى صلات المتهم الثاني بناقل أموال مرتبط بالشبكة، ألقي القبض عليه في مطار بيروت في فبراير 2025 وبحوزته 2.5 مليون دولار، بحسب البيان.

أخبار ذات صلة

عقوبات أميركية جديدة متعلقة بإيران
وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات تشل اقتصاد إيران

تجميد ممتلكات وحظر كيانات

وصدرت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب. ويترتب عليها تجميد ممتلكات المدرجين ومصالحهم الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الموجودة في حوزة أشخاص أميركيين أو تحت سيطرتهم.

ويمتد الحظر إلى الكيانات المملوكة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لشخص واحد أو أكثر من الخاضعين للعقوبات.

وقالت الخزانة إن الإجراءات تستهدف زيادة الضغط على شبكات تمويل حزب الله، في وقت تتزايد فيه المطالبات بنزع سلاحه.