خاص اعتقال هارون.. مناورة تكشف تحالف الجيش والإخوان في السودان

فمن خلال حديثه العلني، ومكان تسجيل اللقاء، والارتباط العضوي بين قيادات النظام البائد ومؤسسات سلطة بورتسودان، أماط هارون اللثام عن خيوط اللعبة والارتباط الوثيق بين الحركة الإسلامية وقيادة الجيش في السودان.

وهارون مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ضمن 42 تهمة شملت القتل والاضطهاد والتهجير القسري للسكان والاغتصاب والتعذيب والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية والأفعال اللاإنسانية والنهب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وذلك حين كان وزير دولة بالداخلية ومسؤولاً عن تنسيق أجهزة الحكومة المشاركة في حملة الإبادة الجماعية في دارفور خلال حكم النظام السابق؛ من 1989 حتى 2019.

وكشف هارون، الذي يعيش في مناطق سيطرة الجيش وتحت حمايته، في حواره، طبيعة الاصطفاف الحالي مع الجيش، وموقفهم الداعم لاستمرار الحرب، وضرورة أن يظل الجيش مسيطراً فعلياً على مقاليد السلطة.

واكتسب هذا الظهور خطورته من كونه تم في بيئة آمنة ومريحة داخل فندق بوسط الخرطوم، وهو ما أثار سخرية واسعة من قادة القوى السياسية، الذين اعتبروا اللقاء دليلاً دامغاً على سيطرة الحركة الإسلامية على الجيش، وتقاعس سلطة بورتسودان وتواطؤها الواضح في توفير مساحة كاملة من الحرية لرموز النظام البائد كي يتحركوا ويعبّروا عن آرائهم، في وقت يعاني فيه ملايين السودانيين الموت والجوع والنزوح والدمار.

اعتقال على خشبة المسرح

أمام عاصفة الانتقادات الداخلية والخارجية التي أثارها ظهور هارون، سرّبت السلطات الأمنية، التي يسيطر عليها التنظيم الذي يُعد هارون أحد قياداته، أمس، خبراً عن اعتقاله، ليشكّل فصلاً جديداً من فصول مسرحية ظهوره واعتقاله، التي وصفها مراقبون بالهزلية.

وأكدت مصادر مقربة من الأجهزة العسكرية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حوار أحمد هارون، ومن ثم تسريب خبر اعتقاله، يمثلان خطة معدة سلفاً لتلميع البرهان، الذي تسعى الحركة الإسلامية (الإخوان) إلى إحلاله محل الرئيس المعزول عمر البشير، وخداع العالم بأنه لا علاقة له بالحركة الإسلامية والنظام السابق.

وفي هذا السياق، قال خالد عمر يوسف، القيادي بتحالف القوى المدنية الديمقراطية "صمود"، إن ما جرى لا يعدو كونه "مسرحية سمجة ومكشوفة وسيئة الإخراج"، تهدف فقط إلى الالتفاف على الضغوط الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وأضاف: " البرهان لم يكتشف وجود هارون صدفة؛ فهو أحد قادة الحرب، وهو من أطلق على حربهم المدمرة الحالية اسم "حرب الكرامة"، الذي يردده البرهان، وهو يتحرك تحت حماية الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يسيطر رفاقه على مفاصلها الأساسية".

بدوره سخر السياسي السوداني المخضرم ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري، من مسرحية ظهور هارون واعتقاله السريع، قائلاً: "هل تم احتجاز صاحب الحوار في فندق السلام روتانا أم في فندق آخر؟ أعتقد أن من المناسب احتجازه في السلام روتانا، فالخدمات، بما في ذلك الاتصالات، أفضل".

حرية ميدانية لقيادات الإخوان

لم يكن ظهور أحمد هارون وليد الصدفة، بل جاء متسقاً مع مساحة الحرية الواسعة التي تحرك خلالها هو وزملاؤه في الداخل طوال فترة الحرب، بما في ذلك الجولات المتكررة للأمين العام للحركة الإسلامية، علي كرتي، التي شملت عواصم خارج السودان.

ويعود هذا التمكين إلى الجذور التنظيمية العميقة لكل من أحمد هارون وعلي كرتي، اللذين تدرجا مبكراً في إدارة المكاتب والأجنحة العسكرية للتنظيم داخل الجيش والأجهزة الأمنية؛ إذ تولى كرتي مسؤولية "الدفاع الشعبي"، وهي قوات عسكرية موازية تابعة للتنظيم، بينما قاد هارون "الشرطة الشعبية"، وهي التنظيم الشرطي الموازي التابع للتنظيم، وأشرف على العمليات الأمنية والعسكرية في حرب الإبادة بدارفور.

وتؤكد هذه الخلفية العسكرية التاريخية أن الإسلاميين لم يغادروا واجهة القرار قط، بل أعادوا التموضع داخل مفاصل سلطة بورتسودان والجيش، لضمان بقاء نفوذهم واستمرار آلة الحرب.

العدالة الغائبة ومأزق بورتسودان

في السياق ذاته، وضع هذا الظهور العلني السافر لهارون سلطة بورتسودان أمام مأزق قانوني وأخلاقي بالغ الأهمية، وهو ما فككه بوضوح السفير الصادق المقلي في قراءته القانونية لتداعيات الموقف.

وقال المقلي لـ"سكاي نيوز عربية" إن ظهور هارون، المطلوب دولياً، والمفترض أن يكون رهن السجن أو مقيّداً بتعهدات الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحه المثير للجدل مع بداية الحرب، يفضح تواطؤ المنظومة العدلية الرسمية وتهربها من استحقاقات العدالتين الدولية والمحلية.

وبيّن المقلي أن رفض تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، أو عدم توفير محاكمة وطنية جادة ومستوفية للمعايير، "فضلاً عن تجاهل البدائل القانونية الصارمة في هذه الحالات، يعرّض السودان للعقوبات والعزلة عن محيطه الإقليمي والدولي، ويحرمه من الاستفادة من الشراكات التنموية الدولية".

وأكد أن ترك رموز النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية يتحركون بحرية ويمارسون العمل السياسي علناً "يهدم ما تبقى من هيبة القانون وسيادة الدولة".

الاختباء خلف الجيش

وأكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الحرب الجارية، ومنذ يومها الأول، هي حرب الحركة الإسلامية تخطيطاً وتنفيذاً، بوصفها طريقاً للعودة إلى السلطة على حساب دماء السودانيين".

وأوضح وجود مصلحة مشتركة تجمع بين البرهان والحركة الإسلامية، وهو ما فكك أبعاده المطلوب دولياً أحمد هارون بحديثه عن وجوب احتكار الجيش للسلطة، قائلاً إن التحركات الحرة لأحمد هارون وعقده الاجتماعات بين عطبرة وبورتسودان "تكشفان حجم التآمر بين القوات المسلحة والمنظومات العدلية ضد تطلعات ثورة ديسمبر المجيدة".

واعتبر شريف أن هذا الظهور العلني أسقط تساؤل البرهان الشهير: "أين هم الإخوان؟ - وينهم الكيزان؟"، مؤكداً أن المكان الطبيعي لقيادات النظام البائد هو السجون والمحاسبة، وأن أي محاولة لإعادة إنتاج حكم الحركة الإسلامية هي محاولة بائسة، ومصيرها الفشل المحتوم.

وفي الخلاصة، يرى المراقبون والرأي العام أن محاولات الالتفاف هذه لن تخدع الشعب السوداني، الذي أدرك تماماً أن هذه الحرب هي حرب الإسلاميين لاستعادة سلطتهم المسلحة، وأن أي إخراج مسرحي للاعتقال لن يغير حقيقة أن مسار الثورة ودماء الشهداء سيظلان عصيين على الإجهاض.

والقضية الآن لا تتعلق بما إذا كان هارون معتقلاً، ولا بسبب اعتقاله أو مكانه أو مدته، بل بما إذا كانت سلطة بورتسودان ستنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية وتسلمه إلى العدالة. وما دون ذلك سيبقى إجراءً شكلياً لا يبدد حقيقة الحماية التي تمتع بها، ولا يمحو ما كشفه ظهوره من عمق التحالف بين قيادة الجيش والحركة الإسلامية.