وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، في غارة استهدفت بلدة أنصار، فيما قتل أربعة آخرون وأصيب 17 شخصا، بينهم طفل و11 امرأة، في غارة على دير الزهراني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غارة أنصار استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله يدعى علي سمير الحاج حسن، مشيرا إلى أنه كان قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة للحزب.

وبشأن مقتل أفراد من عائلة الحاج حسن، قال الجيش الإسرائيلي إنهم لم يكونوا مستهدفين، واتهم القيادي في حزب الله باستخدام أفراد عائلته "دروعا بشرية".

 وفي تطور ميداني آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدات المنصوري وبرعشيت وصربين جنوبي لبنان.

ووصف الرئيس اللبناني جوزاف عون الغارة على أنصار بأنها أدت إلى مقتل "عائلة كاملة"، معتبرا أن الهجمات تمثل "رسالة واضحة" إلى المسار التفاوضي والجهود الأميركية لتطبيق اتفاق الإطار.

بدوره، طالب رئيس الوزراء نواف سلام إسرائيل بوقف التصعيد، مؤكدا أن النساء والأطفال الذين قتلوا في أنصار "ليسوا أهدافا عسكرية".

في المقابل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات ضد حزب الله "ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وتجعلها أكثر جدية"، فيما اتهم مكتب نتنياهو حزب الله باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

 ودعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى عدم مواصلة ما وصفه بـ"مسار المفاوضات المباشرة المذلة" مع إسرائيل، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية ومحاولات "فرض أمر واقع" ستقابل بما يناسبها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته جاءت عقب نشاط لحزب الله ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر، متهما الحزب بمهاجمة قوات إسرائيلية داخل "المنطقة الأمنية المتفق عليها"، ومعتبرا ذلك خرقا خطيرا للاتفاق.

ويأتي التصعيد قبل جولة ثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، من المقرر عقدها في روما مطلع الشهر المقبل.

وينص اتفاق الإطار الذي أبرم في 26 يونيو على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من مناطق تجريبية.