أكد مصدر فلسطيني خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية ستقام في شهر نوفمبر المقبل بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس، وأن مرسوما رئاسيا لتحديد الموعد سيصدر قريبا.
كما أوضح المصدر أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ستجرى في الدول التي تستضيف فلسطينيي الشتات، بينما لن تجرى انتخابات للمجلس الوطني في الداخل، أي في الضفة وغزة.
وأضاف: "سيكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني".
ويأتي ذلك بعد مرسوم سابق رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وخفض سن الترشح إلى 23 عاما.
وأفاد المصدر الفلسطيني أن الإدارة الأميركية تجري اتصالات مكثفة مع قيادات في السلطة الفلسطينية في رام الله، لصياغة وثيقة تفاهمات جديدة معها، تقوم على أساس إحياء فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني، استنادا إلى اتفاق أوسلو، في الضفة الغربية بما يشمل منطقتي (أ) و(ب)، وقطاع غزة، كوحدة جغرافية واحدة.
وتتضمن التفاهمات "تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة العمل الإداري في قطاع غزة تحت إشراف مجلس السلام، خلال مرحلة مؤقتة قد تمتد لعامين".
وقال المصدر: "أصبحت الإدارة الأميركية، بجهود عربية، مقتنعة بضرورة تمكين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبضرورة وجودها كإطار إداري في قطاع غزة".
وجاء ذلك "بعد استنتاج أميركي بوجود حاجة إلى جسم منظم وشرعي يدير الضفة الغربية وغزة في ظل غياب البديل، وبعد استشعار الإدارة الأميركية أن سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدفع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة نحو الانهيار، مع استحالة الإبقاء على الوضع الراهن في غزة"، وفق المصدر.
وتابع: "يرفض نتنياهو وحكومته بشكل قاطع التوجه الأميركي، ويحاولان إفشاله".
كما ذكر أنه "قد تكون إدارة غزة مباشرة من قبل السلطة الفلسطينية، أو بصورة غير مباشرة من خلال اللجنة الإدارية الجديدة برئاسة علي شعث، الموجود حاليا في مصر".