رفضت وزارة الخزانة الأميركية طلبا تقدمت به سلطات بورتسودان لإعادة دمج النظام المصرفي السوداني في النظام المالي العالمي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لموقع "صحيح السودان" نشرها يوم الإثنين،، إن نائب مدير شؤون أفريقيا بوزارة الخزانة الأميركية باتريك ستيوارت، أبلغمحافظ بنك السودان آمنة ميرغني، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع بواشنطن، رفض الطلب رغم محاولات عرض إصلاحات مالية نفذتها السلطات خلال فترة الحرب.
وأضافت المصادر أن المسؤول الأميركي اشترط إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية كمتطلبات أساسية لإعادة ربط السودان بالمؤسسات المالية الدولية، بما يشمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان الادعاء العام في ولاية كاليفورنيا توقيف مواطنة إيرانية تحمل إقامة دائمة، بتهم تتعلق بالتوسط في صفقة أسلحة يشتبه في ارتباطها بالجيش السوداني، شملت طائرات مسيرة وذخائر.