شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، على أن أي اتفاق مع إيران يحتاج إلى توافق إقليمي وضمانات دولية.
وقال الأنصاري، ردا على سؤال لمراسل سكاي نيوز عربية بشأن شكل الاتفاق الذي ترغب فيه دول الخليج العربي لإنهاء الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إن أي اتفاق يجب أن يكون بين جميع الأطراف الإقليمية، وأن يكون بضمانات دولية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية: "أولا، دعنا نصل إلى نهاية هذه الحرب، والتي بناء عليها يجب الوصول إلى حالة الوضع القائم الجديد. بمعنى أن الحديث اليوم عن العودة للوضع السابق لم يعد ممكنا بسبب التحديات الكبيرة، مثل إغلاق مضيق هرمز بهذا الشكل وتغير قواعد اللعبة نتيجة هذه الحرب".
وأضاف الأنصاري: "أي اتفاق ينتج يجب أولا أن يكون بتوافق بين جميع الأطراف الإقليمية. لا يمكن استبعاد أي طرف إقليمي، وفي النهاية نريد أن يكون لهذا الاتفاق منظومة أمن إقليمي جديدة. كما يجب أن يكون بضمانات دولية، واحترام القانون الدولي".
وبين الأنصاري أنه "لا يمكن الحديث عن شكل الاتفاق من حيث المضمون، ولكن المؤشرات يجب أن تكون واضحة بأن دول المنطقة هي منخرطة أساسا في هذا الاتفاق، وأن يكون الوجود الدولي حاضرا عبر الشرعية الدولية".
وأشار إلى أن الاتفاق "يجب أن يكون بوجود شرعية دولية لمثل هذه التوافقات، وأن تشمل الغرفة أيضا الدول الصديقة المتأثرة بمضيق هرمز وبالتحولات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبقية الأطراف الدولية التي منخرطة فعلًا اليوم في هذا الصراع، سواء كانت جزءًا من الحرب أو تتعامل مع تبعاتها الاقتصادية".
وردا على سؤال بشأن التنسيق الخليجي لدفع مشروع القرار البحريني بخصوص إيران في مجلس الأمن، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية: "بالنسبة للتنسيق الخليجي الحالي مع مجلس الأمن، هناك تنسيق كامل بين مختلف الدول الخليجية والمجموعة العربية، بالإضافة إلى الدول الصديقة. لن نستبق الأحداث.. التصويت سيكون مساء اليوم، ولكن التنسيق كما هو الحال دائمًا قائم ومستمر بين دول الخليج والمجموعة العربية والدول الصديقة".