وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق ومباشر كميات المخزون المتوفرة لدى الموردين ومنافذ البيع المختلفة عبر نظامها الإلكتروني المتطور لمراقبة الأسعار، حيث يتم جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، إضافة إلى إجراء تقييمات دورية شاملة، لضمان توفر السلع الأساسية باستمرار ومنع أي نقص محتمل في الأسواق بما يعزز استقرار الأسعار ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين.

وفي هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري: "إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لقيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية العالمية، وأن الدولة تواصل تعزيز جاهزيتها واستعدادها لمختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى".

وأكد الوزير أن حركة استيراد السلع وتدفق البضائع إلى الأسواق تسير بشكل طبيعي، ولم تسجل أي مؤشرات على اضطرابات في التوريد أو نقص في المنتجات.

وأضاف: "لقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها الفائقة على إدارة التحديات العالمية في سلاسل التوريد بكفاءة ومرونة عالية، ونمتلك اليوم شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم، وخططا استباقية لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة باستمرار، مما يضمن تدفق السلع دون انقطاع، ونحن على تواصل دائم مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لضمان وفرة السلع وتوازن السوق".

وشدد على أن توفير السلع الأساسية ولا سيما الغذائية خط أحمر لدى قيادة الدولة، ولا مجال لأي تهاون في الأمن الغذائي والاقتصادي والمعيشي للمجتمع في دولة الإمارات.

وتابع: "ندعو الجمهور الكريم إلى الاطمئنان وعدم الانجرار وراء أي مخاوف أو الإقبال على الشراء المفرط أو تخزين السلع، فأسواق الدولة عامرة بمختلف السلع والبضائع والمنتجات التي يحتاج إليها المستهلك، والمخزون متوفر باحتياطيات استراتيجية عالية وآمنة، وخطط الطوارئ والاستجابة جاهزة لتأمين الاستمرارية في جميع الظروف".

وأشارت وزارة الاقتصاد والسياحة إلى أن جميع منافذ البيع الكبرى في الدولة أكدت استقرار عمليات التوريد، وعدم وجود أي تغيير غير اعتيادي في التزويد والاستيراد وعمليات المخازن وتوفير السلع.

كما أوضحت الوزارة أن لديها تواصلا مباشرا ويوميا مع الموردين والموزعين ومنافذ البيع لرصد كميات المخزون، وتحديد مستوى الكفاية لكل سلعة، وضمان توافرها على مدار الساعة.