أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحكومة الإيرانية أقرت السماح للنساء بالحصول على رخص قيادة الدراجات النارية، في خطوة تنهي عقودا من الضبابية التشريعية، وتأتي في أعقاب اضطرابات واسعة شهدتها البلاد مؤخرا.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، وقع قرارا يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وينص القرار، الذي أقره مجلس الوزراء في أواخر يناير، على إلزام شرطة المرور بتقديم التدريب العملي للمتقدمات وإصدار الرخص لهن تحت إشراف أمني مباشر.
وعلى الرغم من أن القانون الإيراني لم يكن يحظر صراحة قيادة النساء للدراجات النارية، إلا أن السلطات دأبت لسنوات على الامتناع عن إصدار التراخيص لهن.
وأدى هذا "الفراغ القانوني" إلى تبعات قضائية، حيث كانت النساء يُحملن المسؤولية القانونية في حوادث السير حتى في الحالات التي يثبت فيها أنهن ضحايا، وذلك لعدم حيازتهن رخصا رسمية.