أكدت مصر رفضها للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددة على استمرارها في متابعة التطورات عن كثب واتخاذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وأكد وزيرا الخارجية والموارد المائية المصريان خلال لقاء لهما مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين لضمان حماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل.
وبحث الوزيران المصريان آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.
وقد أكد الوزيران على تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل وتحقيق المصالح التنموية لها مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل.
كما أكد الوزيران على دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.