كشفت القوات الحكومية الجنوبية عن معامل جديدة لتكرير النفط بطريقة غير قانونية ونهبه من قبل متنفذين شماليين، ضمن قوات المنطقة الأولى، التي كانت تسيطر على وادي حضرموت.
وأظهر توثيق مصور بثته القوات حجم العبث بالثروة النفطية ونهب المال العام، الذي كانت تمارسه شخصيات نافذة من الشمال في وادي حضرموت، بحماية من قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي طردتها القوات الحكومية الجنوبية بعملية المستقبل الواعد.
وتنفيذًا لتوجيهات النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، نزل فريق من النيابة العامة للتحقيق في هذه الجرائم الجسيمة، التي كشفتها القوات.
وقال رئيس نيابة الأموال العامة بمحافظة حضرموت القاضي عبدالله أحمد اليزيدي إن لجنة من النيابة نزلت اليوم إلى صحراء الخشعة، بتوجيهات من النائب العام في الجمهورية القاضي قاهر مصطفى للتحقيق فيما تم الوقوف عليه من الفساد ومحاسبة المتورطين بالعبث بالحق العام وتقديمهم للعدالة.
كانت القوات الحكومية الجنوبية قد كشفت في اليومين الماضيين عن معامل تكرير غير قانونية لنهب النفط، مرتبطة بأنابيب ممتدة من حقول النفط إلى مزارع نافذين شماليين في وادي حضرموت.