من المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام، وإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولي "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.
وسيعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوا في الجمعية العامة، الجمعة، بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون.
وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.
ورغم أن الجمعية العامة وحدها لا يمكنها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيمنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون الحق في التصويت بها.
ويقول دبلوماسيون إن من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها.
ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
حل الدولتين وموقف واشنطن
قالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك الخميس في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة، إن تبنى مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثمارا في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وأضافت أنه سيشكل إعادة تأكيد واضحة على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في توقيت وصفته بالحرج بما يشمل حقه في دولة مستقلة.
والبعثة تابعة للسلطة الفلسطينية التي لها سلطات محدودة في الضفة الغربية المحتلة.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها، ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة قبل أيام: "وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو التفاوض المباشر".
والإثنين ندد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان بمسودة القرار لمحاولتها منح الفلسطينيين الصفة الفعلية للدولة وحقوقها، وقال إن "تبني هذا القرار لن يغير شيئا على الأرض".
وتابع: "إذا تم إقراره، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة بالكامل عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها بموجب القانون الأميركي".
وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة، وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
والخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.
لكن ليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.