وبحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك، فإن مصر "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة" في السودان.

وأكد البيان على "أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق".

وبحسب البيان، فقد شددت مصر على أن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، وهو ما تؤكده مصر دائما في المحافل الدولية".

ودعت مصر كافة الأطراف السودانية، إلى "تغليب المصلحة العليا للوطن، والتوافق الوطني في إطار المسؤولية وضبط النفس"

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأكد البرهان "الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية"، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

كما أعلن إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بـ"مواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء، لإجراء الانتخابات في البلاد".

ووصف ما يمر به السودان بـ"الخطير"، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

وأشار البرهان إلى أن "حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023".

وفي وقت سابق الاثنين، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث المتلاحقة التي استفاقت عليها البلاد بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة، بين المدنيين من جهة، والقيادات العسكرية، من جهة أخرى.

وأورد البيان أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.

ووصفت رئاسة الوزراء في السودان، ما حدث بمثابة "تمزيق للوثيقة الدستورية، وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثا عن الحرية والسلام والعدالة".