قال الجيش اللبناني، ليلة الأحد، إن عسكريا يُشتبه في أنه أطلق النار باتجاه متظاهرين خلال مواجهات شهدتها بيروت الخميس، يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
وقُتل سبعة أشخاص بينما كانت حشود في طريقها للاحتجاج على القاضي طارق بيطار في مظاهرة دعا إليها حزب الله وحليفته حركة أمل.
وقال بيان للجيش اللبناني بيان: "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة".
وأضاف الجيش اللبناني في بيانه: "يهمُ قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص".
وكانت أحداث العنف التي وقعت الخميس الماضي، هي الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات، وأعادت إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية المدمرة في البلاد، التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم في تصريحات صحفية: "التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق النار من الطرفين، والإفادات الميدانية تؤكد دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة، وإطلاق النار تسبب بفوضى وسبق عمليات القنص".
ولم يحرز التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 200 ودمر أجزاء واسعة من بيروت، سوى تقدما ضئيلا في ظل حملة تشهير ضد القاضي بيطار ومعارصة من فصائل لبنانية.
وذكر وسائل إعلام لبنانية أن وزير العدل اللبناني هنري خوري، قال السبت إنه يقف بجانب القاضي بيطار، الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وإن القاضي يحق له استدعاء من يريد.