في تطور جديد لأزمة الإخوان المحتدمة منذ أشهر، قرر المرشد العام إبراهيم منير فصل 6 من قيادات التنظيم الفاعلين من مناصبهم، يوم الأحد، وتحويلهم للتحقيق بسبب مخالفات مالية وإدارية، على حسب وصف وثيقة مسربة للقرار.
ويرى الباحث المصري المختص في الإسلام السياسي، عمرو فاروق، إن القرارات الأخيرة لمرشد التنظيم إبراهيم منير تعتبر استكمالاً لقرارته السابقة بتفريغ الكتلة المناوئة له من قيادات الجماعة المقيمين في تركيا بعد فرارهم من مصر نهاية عام 2013.
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يقول فاروق إن هذه المجموعة تمثل حجر عثرة أمام سيطرة منير الكاملة على كافة مفاصل التنظيم خاصة أنها لاتزال قادرة على التعبئة التنظيمية وحشد القواعد ضده.
وفي قراءته للوضع القائم داخل الجماعة، يوضح فاروق أن المرشد يحاول استغلال ملف المخالفات المالية والإدارية التي تورط فيها محمود حسين ومجموعته على مدار السنوات الماضية، لتصفية الخصومة معهم وهو ما يعبر عنه صراحة بيان الإقالة الذي أوضح أن السبب فيها هو اكتشاف مخالفات ووقائع فساد مالية للمجموعة المفصولة.
وحول سيناريوهات المستقبل، يرى فاروق أن المعطيات الحالية تدفع نحو اتجاهين، الأول؛ أن تنفصل مجموعة القيادات التاريخية بقيادة حسين وتلجأ إلى تدشين فرع جديد للجماعة برئاسته، بعيداً عن سيطرة منير وتستغل في ذلك قدرتها على حشد القواعد لتأييدها، والثاني؛ أن ينجح منير في حسم الخلافات لصالح وتستمر محاولات عزله من منصبه وسحب الثقة منه.
ويشير فاروق إلى أن المرشد الحالي يحاول استغلال حالة الخلاف حول الشخصيات المتصارعة على قيادة التنظيم، ويصدر قرارات من شأنها حشد القواعد التنظيمية وخاصة الشباب في معسكره، وأبرزها إعلان حل مجلس الشورى وقصر المناصب التنفيذية على الشباب.
وفي المقابل، أعلنت القيادات التاريخية تشكيل لجنة لبحث قرارات المرشد وسحب الثقة منه وعزله من منصبه، وهو إجراء يحتمل أن يُعلن عنه خلال أيام خاصة في ظل تأزم الموقف داخل التنظيم بعد القرارات الأخيرة.
ويتوقع فاروق أن يتم تسمية قيادة إخوانية من إحدى الدول العربية بدلاً من منير في حال نجحت محاولات عزله.
وفي ختام حديثه، يشير فاروق إلى زاوية غاية في الأهمية، تتعلق بالدافع الإخواني من تصدير الأزمات للعلن في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن الجماعة مرت بأزمات مشابهة على مدار تاريخها لكنها بقيت سراً، معبراً عن اعتقاده بأن محاولة تسريب الخلافات والحديث عنها لا ينفي أنها قائمة بالفعل، ولكن هناك مبرر لخروجها للإعلام يتعلق بكون الجماعة تعمل في خط موازي للترتيب لأمر ما.
ويشير فاروق أن الجماعة تحاول في الوقت الحالي استغلال كافة المنصات التي تمثل القوى الناعمة، للعودة إلى المشهد السياسي بشكل تدريجي في الدول العربية وتستغل في ذلك المؤسسات البديلة والأذرع الأكاديمية والإعلامية والجمعيات.
يذكر أن القرار، شمل محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبد الوهاب مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، وهمام علي يوسف عضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق، ومدحت الحداد عضو مجلس الشورى العام، وممدوح مبروك عضو مجلس الشورى العام، ورجب البنا عضو مجلس الشورى العام.
وسلطت "سكاي نيوز عربية" في سبتمبر الماضي، الضوء على تصاعد حدة الأزمة داخل صفوف بتنظيم الإخوان الإرهابي خلال الأسابيع الأخيرة بين المرشد الحالي إبراهيم منير، والأمين العام السابق محمود حسين، ووصل الأمر حد ترتيب اجتماعات سرية لعزل الأول وعودة الثاني إلى منصبه، في خطوة تنذر بتفكك التنظيم.