أيدت هيئة الدفاع التونسية عن المعارضين السياسيين اللذين تم اغتيالهما، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تسلم الرئيس قيس سعيد للنيابة العامة في البلاد، ووصفت القرار بالقانوني.
واعتبرت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن ترؤس الرئيس التونسي للنيابة العامة "إجراء قانوني".
وسلطت الهيئة الضوء على المشاكل القضائية والقانونية التي واجهت سير التحقيقات في جريمتي الاغتيال، واتهمت حركة النهضة بعرقة سير التحقيقات للحيلولة دون الكشف عن هوية المتورطين.
وطالبت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بفتح تحقيق في حركة النهضة بسبب "عرقلتها لسير التحقيقات والكشف عن المتورطين".
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد أكدت في وقت سابق أنها قدمت الأدلة الكافية منذ فبراير 2019، التي تثبت تورط راشد الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013.
واغتيل كل من بلعيد والبراهمي، وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011، على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما.
وتتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، حركة النهضة بالمسؤولية السياسية عن الاغتيالات، بينما تنفي النهضة أي ضلوع لها في تلك الجرائم.