أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب عن تعليقها للإضراب الوطني الذي دعت المشتغلين في القطاع إلى القيام به يوم الجمعة 9 أبريل الجاري إلى وقت لاحق، وذلك بعد عقدها للعديد من اللقاءات مع المسؤولين عن القطاع، والتزامهم بالشروع في ورش الإصلاح الجبائي والضريبي لهذا القطاع الذي يشغل ما يناهز مليونين من الأجراء.
وعن هذا القرار يقول نورالدين الحراق رئيس "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم" في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه لم يكن من السهل اتخاذ القرار بتعليق الإضراب، الذي تعبأت له شغيلة القطاع بشكل كبير، لولا الوعود والالتزامات التي قدمها المسؤولون عن تدبير هذا القطاع، ويقول: "الإغلاق في رمضان سيكون كارثة حقيقية، ولكن كانت لدينا أولية الدفع بإصلاح الترسانة القانونية المجحفة في هذا القطاع، الذي يخضع لرسوم وجبايات يستحيل الاستمرار فيها، وهذا ما كنا قد نبهنا إليه الحكومة حتى قبل جائحة كورونا".
ويوضح الحراق أن تلك الترسانة القانونية هي التي تمنع المقاولين في القطاع من التصريح بجميع أجرائهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يحرمهم من التغطية الاجتماعية، لأنه "في كل الحوال نحن ملزمون بتأدية 10 في المئة من رقم معاملاتنا، وهذا غير موجود في كل الأنظمة العالمية".
ويؤكد الحراق أن هذا القطاع رغم قوته، وتشغيله لعدد كبير من الأجراء، إلا أنه يحتاج إلى الكثير من التغيير والتعديل على مستوى القوانين المنظمة له، كما أنه لا توجد أي دراسة تشخيصية لواقع حاله، وحال المشتغلين فيه.
ويشير الحراق إلى أن قرار تعليق الإضراب الوطني الذي كان من المزمع تنظيمه يوم الجمعة، لم يطن بالسهل اتخاذه، وأنه تم الاتفاق بخصوص تعليقه وتأجيله إلى وقت لاحق وليس إلغائه، في وقت متأخر من ليلة أمس، بعدما لمسوا "رغبة حقيقية من المسؤولين عن القطاع في الإصلاح، والإسراع بتدابير تخدم القطاع ولا تقتله كما هو حاصل الآن".
وجاء هذا القرار، المعلن عنه في بيان توصلت "سكاي نيوز عربية" بنسخة منه، عقب اجتماع عقده المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهى في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 7 أبريل الجاري، إلى تصويت أغلبية أعضاء الجمعية على قرار تعليق الإضراب الوطني، خاصة بعد عقد المكتب لمجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم المديرية العامة للضرائب صباح الأربعاء 7 أبريل، والذي أكد فيه المدير العام على تذليل الصعوبات التي تعترض المهنيين في كل الضرائب المتعلقة بالمديرية العامة للضرائب .واللقاء الذي جمع المكتب الوطني مع المالية المحلية بوزارة الداخلية مساء يوم الأربعاء، والذي أكد فيه ممثلو المديرية العامة للمالية المحلية على حل المشاكل العالقة المرتبطة بالرسوم و الجبايات المحلية، ثم اللقاء المرتقب عقده يومه الخميس 8 أبريل الجاري مع وزارة الشغل والإدماج المهني.
ويضيف البيان بأن المجلس يعبر عن "اعتزازه بالاستجابة الكبيرة لكافة المهنيين المغاربة لقرار الإضراب الذي دعت إليه الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ويثمن التعبئة التي قام بها أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية لإنجاح هاته المحطة النضالية".
وفي المقابل يعبر عن "رفضه التام لقرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ويحملها كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع المهنيين المغاربة والأجراء وفي كل تدهور واحتقان اجتماعي ستعرفه بلادنا مستقبلا".