بينما يبدو أن فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية للحوثيين، يستهدف نشاط هذه الميليشيات في اليمن، فقد نظر إلى القرار الذي أعلن الثلاثاء على أنه حصار لأنشطة إيران التي تضرب الاستقرار في المنطقة.
وجاءت العقوبات الأميركية على خلفية الانتهاكات المتواصلة للحوثيين بحق المدنيين وكذا دول الجوار، وطالت منصور السعدي الذي يتولى منصب رئيس أركان ما يعرف بـ"القوات البحرية" في ميليشيات الحوثي، وأحمد الحمزي قائد "القوات الجوية" في القوات الموالية لها، حيث وصفتهما واشنطن بأنهما "ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار".
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها أن دعم الإيرانيين للحوثيين قد "أطال أمد الحرب" في اليمن، كما "تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مضيفة أن "ميليشيات الحوثي وبدعم من إيران شنت حربا دموية على الشرعية في اليمن".
صواريخ وألغام
وأردفت: "الحوثيون استخدموا صواريخ بالستية وألغاما بحرية وطائرات مسيرة لمهاجمة المناطق السكنية والسفن التجارية"، كما أكد بيان الخزانة الأميركية أن ميليشيات الحوثي استهدفت الملاحة الدولية "بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري".
وكشفت الخزانة الأميركية عن أن العقوبات على القياديين جاءت إثر "الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات، واستهدفت أحياء سكنية في جازان بالسعودية".
وشددت على أن الحرس الثوري الإيراني "قدم للحوثيين الدعم العسكري لشن هجمات في اليمن وعلى السعودية"، مضيفة أن "نظام إيران قدم مساعدات مادية مباشرة للحوثيين بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة".
كما أن "النظام الإيراني والحرس الثوري أشعلوا الحرب بدعمهم للحوثيين بالأسلحة والتدريب العسكري. والدعم الإيراني سمح للحوثيين بشن هجمات مروعة على المدنيين في اليمن والسعودية بما أسهم في تغذية الحرب الأهلية وزيادة معاناة اليمنيين".
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الخزانة الأميركية، فإن منصور السعدي "يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية في جماعة الحوثي، وهو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، وقد قامت القوات البحرية لدى الحوثي مرارا بتوزيع ألغام بحرية تضرب السفن بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري. ويشكل استخدام الألغام البحرية في الحرب الأهلية اليمنية خطراً على السفن التجارية وصيد الأسماك والمساعدات الإنسانية".
خطوة على المسار الصحيح
ووفقا رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر نبيل فاضل الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن العقوبات الأميركية على القيادات الحوثية تعد بمثابة خطوة على "المسار الصحيح".
وأشار فاضل إلى أن الانتهاكات الموثقة التي قامت بها المنظمات الحقوقية المحلية والأممية، تبرز حجم الإدانة بحق هذه الميليشيات المسلحة بدعم إيراني، التي فاقمت الوضع الإنساني لليمنيين، مضيفا: "تقدمنا بأول بلاغ رسمي للأمم المتحدة بتاريخ 11 يناير عام 2019، من قلب العاصمةصنعاء، بخصوص حالات اختطاف واعتقال وإخفاء النساء واحتجازهن في سجون سرية تابعة للمدعو سلطان زابن، وهو أحد الأذرع الأمنية لميليشيات الحوثي، ومسؤول في جهاز التحقيقات الجنائية بالتنظيم المسلح، إذ كان حينها يحتجز نحو 120 امرأة".
وأشار رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إلى صدور تقريرين بإدانة قيادات بتنظيم الحوثيين، حيث تمت إدانتهم "في تقرير مجلس الأمن رقم 2511، بالإجماع وبشكل صريح بخصوص اعتقال واختطاف النساء واستغلالهن جنسيا وإنشاء سجون سرية، كما طالب مجلس الأمن بمحاكمة ومحاسبة المتهمين القائمين على تلك الانتهاكات".
وصدر بعد ذلك قرار مجلس الأمن 2564، الذي يتعلق بفرض عقوبات على شخصيات تابعة للحوثيين، بخصوص تهم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات متعلقة بالنساء، وشملت سلطان زابن مدير البحث الجنائي، وعبد الكريم الخيواني مدير المخابرات لدى الميليشيات.
ولفتت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن السعدي تلقى تدريبات مكثفة في إيران، وساعد في تهريب الأسلحة لليمن، فيما حصل الحمزي على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب، بما في ذلك شن هجمات بطائرات مسيرة.
وأوضحت أنه تبعا للإدراج على قائمة العقوبات "سوف يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين".
إضافة إلى ذلك سيتم "حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين بنسبة 50 بالمئة أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر. وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) غالبا كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين، إلا في الحالات التي يسمح أوفاك بذلك بواسطة رخصة عامة أو محددة أو التي تكون فيها العمليات معفية".
وتشمل عمليات الحظر "القيام بأي مساهمة أو توفير أي أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو لصالحه أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من شخص مماثل".
أما أحمد علي أحسن الحمزي فقد حصل على برنامج الطائرات بدون طيار من إيران وأسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب اليمنية.
ونفذت الميليشيات الحوثية بقيادة الحمزي ضربات موجهة بطائرات من دون طيار.