وأضاف والر، خلال كلمة ألقاها في لندن، أنه يميل إلى دعم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل حتى لو جاءت بيانات التضخم لشهر أكتوبر أقل من المتوقع، مشيراً إلى أنه قد يؤيد تحركاً أكبر إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط السعرية.

وجاء هذا التصريح قبل ساعات قليلة من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (CPI) لشهر أكتوبر، في وقت لاحق من اليوم.

وأوضح عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر: "إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فأعتقد أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر".

وأضاف أن الاكتفاء برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مثل هذا السيناريو قد يضع مصداقية الاحتياطي الفيدرالي على المحك، مؤكداً أنه لا يرغب في تحمل هذه المخاطرة.

أهمية الوفاء بتعهدات الفيدرالي

وأشار والر إلى أن الرسائل التي وجهها البنك المركزي قبل اجتماع أكتوبر وخلاله دفعت الأسواق بالفعل إلى تسعير زيادات إضافية للفائدة.

وأوضح أن الأهم ليس تنفيذ الزيادات في اجتماعات متتالية، بل التأكد من تنفيذها خلال فترة زمنية معقولة.

وقال: "عندما تكون رسائل البنك المركزي واضحة وذات مصداقية، فإن المهم هو تنفيذ الزيادات التي وعد بها في نهاية المطاف. وإذا لم يحدث ذلك، ستنخفض توقعات الأسواق بشأن الفائدة، وستتراجع العوائد فوراً، ما يعني تيسيراً غير مرغوب فيه للسياسة النقدية."

وأكد أن أسعار الفائدة الأعلى ستكون مطلوبة "عاجلاً وليس آجلاً".

الأسواق تستبعد زيادة بنصف نقطة

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في أكتوبر، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من البيانات قبل تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية الهادفة إلى إعادة التضخم نحو مستهدف 2 بالمئة.

ولم يكن القرار بالإجماع، إذ خالفته كل من المحافظة ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، والتي تعد من آخر المؤشرات المهمة قبل اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر.

ووفقاً لتسعير الأسواق، فإن المستثمرين يرجحون بنسبة تتجاوز 80 بالمئة رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، بينما تكاد احتمالات الزيادة بنصف نقطة تكون معدومة حالياً.

الاقتصاد لا يزال متماسكاً

ورغم دعوته إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية، وصف والر الاقتصاد الأميركي بأنه ينمو بوتيرة "صحية"، مشيراً إلى أن سوق العمل لا تزال متماسكة رغم تباطؤ وتيرة التوظيف وتسريح العمال مقارنة بالسنوات السابقة.

من جهته، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي من مخاطر السماح للاقتصاد بالارتفاع المفرط في النشاط، قائلاً إن معالجة الاقتصاد بعد دخوله مرحلة "السخونة الزائدة" تصبح مؤلمة للغاية.

التضخم في قلب القرار

ويرى مراقبون أن بيانات التضخم المرتقبة ستلعب دوراً حاسماً في تحديد حجم الخطوة المقبلة للفيدرالي، خصوصاً بعد تسجيل قراءات للتضخم الأساسي خلال أغسطس وسبتمبر جاءت أقوى من التوقعات.

وفي سبتمبر، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.6 بالمئة على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار البنزين نتيجة للحرب الأميركية الإيرانية.

وفي حال استمرت الضغوط التضخمية، فإن تصريحات والر تشير إلى أن خيار رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية قد يعود بقوة إلى طاولة صانعي السياسة النقدية، رغم أن الأسواق لا تضعه حالياً ضمن السيناريو الأساسي.