قالت مسؤولة بارزة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الإثنين الماضي، إن التضخم المرتفع والمستمر وتجدد القتال في الشرق الأوسط في أغسطس كانا من الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى دعم رفع تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي، عندما أشارت أيضا إلى توقعها رفع أسعار الفائدة مرة ثانية في وقت لاحق من العام الجاري.
وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس، إنها أيدت قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نحو 3.9 بالمئة.
وأضافت أنها تتوقع أيضًا أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير العام المقبل.
وقالت: "لم أشهد التقدم الذي كنت آمل في تحقيقه بشأن التضخم. وتشير التطورات الجيوسياسية إلى أننا قد نواصل مواجهة ضغوط إضافية على صعيد الطاقة".
وأضافت: "كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بزيادة احتمال تحقق بعض السيناريوهات التي يستقر فيها التضخم فوق مستوى 2 بالمئة"، في إشارة إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة للتضخم، والذي لم يحققه منذ أكثر من 5 سنوات.
وكانت كولينز ثاني مسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تتحدث، الإثنين الماضي، عن رؤيتها بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي تحدث في وقت سابق في لندن ثم شارك في مائدة مستديرة مع الصحفيين.
وتحدث كلاهما عن الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات في جانب العرض، مثل الحرب في إيران، وكذلك عن قوة إنفاق الشركات والمستهلكين.