وقدرت ثلاثة مصادر أسعار التغطية بنطاق يتراوح بين 7.5 و12.5 بالمئة، فيما أكد أحد المكتتبين أنه رفع الأسعار المعروضة إلى 12.5 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

ويعني السعر البالغ 10 بالمئة أن تأمين سفينة قيمتها 100 مليون دولار قد يكلف نحو 10 ملايين دولار للعبور الواحد، ما يهدد بجعل الرحلات التجارية المعتادة عبر المضيق غير مجدية اقتصاديا.

وتتعرض سوق التأمين لضغوط متبادلة، إذ تؤدي الهجمات إلى تراجع ثقة شركات الشحن وتقليص عمليات العبور، بينما يحرم انخفاض حركة الملاحة شركات التأمين من الأقساط التي تحتاج إليها لتوزيع المخاطر.

ويدفع ذلك شركات التأمين إلى رفع الأسعار أو خفض حجم التغطية المقدمة، ما يزيد تكلفة الرحلات ويؤدي إلى إحجام مزيد من السفن عن استخدام المضيق.

ولا تزال حركة الملاحة محدودة للغاية، إذ أظهرت بيانات حديثة عبور ست سفن للسلع الأولية فقط يوم الاثنين، مقابل متوسط بلغ 11 سفينة يوميا خلال الأيام العشرة السابقة، ودون رصد أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

شركات تأمين تقلص تغطيتها

دفعت بيئة المخاطر الحالية بعض شركات التأمين، التي كانت تعرض تغطية كاملة، إلى خفض حصصها في الوثائق وتقليل المبالغ التي يمكن أن تتحملها عند وقوع خسائر.

ونقلت شركات أخرى جزءا من طاقتها التأمينية إلى مناطق مختلفة حول شبه الجزيرة العربية، بينما توقفت بعض الجهات تماما عن تقديم تغطية للسفن العابرة لمضيق هرمز.

وتعكس هذه التحركات تراجع قدرة السوق على استيعاب المخاطر، إذ تصبح تغطية السفن أكثر اعتمادا على مشاركة عدة شركات بدلا من تحمل شركة واحدة كامل الوثيقة.

أسعار أقل في البحر الأحمر

تتراوح أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن في البحر الأحمر بين 0.35 و0.75 بالمئة، وهي مستويات أقل كثيرا من الأسعار المفروضة في مضيق هرمز.

وتساعد المنافسة الأكبر بين شركات التأمين وارتفاع عدد السفن العابرة للبحر الأحمر، مقارنة بمضيق هرمز، على كبح الأسعار نسبيا.

وأظهرت بيانات كبلر (Kpler) تسجيل 49 عملية عبور لسفن السلع الأولية عبر مضيق باب المندب خلال مطلع الأسبوع، انخفاضا من 55 عملية في الأسبوع السابق.