وقالت المصادر إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، ستقترح تعليق الحظر أوائل الأسبوع المقبل. ويحتاج تنفيذ الاقتراح إلى موافقة حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

يذكر أن شركة الرقائق الصينية تم إدراجها في الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية على الشركات الصينية، والتي تضم الشركات الموجودة في الصين وتقول المفوضية الأوروبية إنها تصدر منتجات ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري إلى روسيا.

وضغطت شركات صناعة السيارات الأوروبية على الاتحاد لتأجيل تطبيق الحظر، قائلة إنها لم يتح لها الوقت الكافي لإيجاد مصادر إمدادات بديلة وأن الحظر سيؤدي إلى استنفاد مخزون الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات خلال أسابيعه، بحسب المصادر.

شهدت صناعة السيارات ضغطا شديدا على إمدادات الرقائق أواخر العام الماضي، بسبب أزمة شركة نيكسبيريا الصينية لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وسيطرت الحكومة الهولندية على العمليات التابعة للشركة في هولندا، مستندةً إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة لحماية الأمن القومي.

وردت بكين بمنع تصدير منتجات نيكسبيريا من فرعها في الصين إلى أوروبا، مما أدى إلى نقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية وعرقلة الإنتاج في العديد من شركات السيارات.

وعلى الرغم من أن نيكسبيريا تصنع ما يسمى بالرقائق التقليدية - وهي أشباه موصلات منخفضة التقنية تتحكم في إمدادات الطاقة.

ومنذ ذلك الحين، أدى ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة، مدفوعا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى تقليص الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل حاد.