رفع البنك المركزي التركي الخميس توقعاته السنوية للتضخم من 16 بالمئة إلى 26 بالمئة في نهاية العام، عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الأزمة في الشرق الأوسط.
ومنذ العام 2019، تشهد تركيا معدلات تضخم من رقمين بلغت 32.37 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 30.9 بالمئة في مارس.
وقال حاكم البنك المركزي التركي فاتح كاراهان إن البنك رفع معدل التضخم المستهدف بنهاية عام 2026 إلى 24 بالمئة من 16 بالمئة، متوقعا استمرار التداعيات التضخمية المرتبطة بحرب إيران على المدى القصير.
وأثناء عرض تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي في اسطنبول، قال قره خان إن البنك رفع أيضا المعدل المستهدف بنهاية عام 2027 إلى 15 بالمئة من تسعة بالمئة، وبنهاية عام 2028 عند تسعة بالمئة.
وأكد كاراهان أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير، والأزمة التي تلتها، رفعت أسعار الطاقة، وبالتالي تكاليف النقل.
وأضاف "ستستمر هذه الآثار على المدى القصير"، مشيرا إلى أن المركزي ما زال مصمّما حاليا على خفض التضخم إلى ما دون 10 بالمئة.
ويشكك اقتصاديون مستقلون من مجموعة البحث حول التضخم (إيناغ) بأرقام التضخم الرسمية في تركيا مقدّرين أن ارتفاع أسعار الاستهلاك بلغ 55.38 بالمئة في أبريل على أساس سنوي.