وخلال الزيارة، أكد الوفد برئاسة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي - ADGM" مكانة أبوظبي بصفتها "عاصمة رأس المال"، حيث تم تسليط الضوء على دور الإمارة باعتبارها محوراً رئيسياً لربط تدفقات رأس المال بين الشمال والجنوب العالميين.

وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، عقد الزعابي إلى جانب كبار قيادات أبوظبي العالمي سلسلة لقاءات مع صُنّاع السياسات من حول العالم والمؤسسات الاستثمارية وكبرى شركات إدارة الأصول العالمية، لبحث الدور الإستراتيجي لأبوظبي في مستقبل القطاع المالي وتدفقات الاستثمار العالمية والتعاون العابر للحدود.

وتأكيدًا على التركيز الإستراتيجي لأبوظبي العالمي على تحويل اهتمام المؤسسات إلى شراكات طويلة الأمد وتسهيل دخولها إلى السوق، قال أحمد جاسم الزعابي، إن لقاءات الوفد في الولايات المتحدة تعكس إستراتيجية مدروسة تهدف إلى تعميق العلاقات مع أبرز الجهات العالمية المستثمرة لرؤوس الأموال والمؤسسات المالية الرائدة، وفي ظل التوجه المتزايد لرؤوس الأموال العالمية نحو المنصات التي توفر الاستقرار والقوة المؤسسية والارتباط بالأسواق العالمية، يواصل أبوظبي العالمي ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي موثوق.

وأضاف أنه مع مواصلة أبوظبي العالمي التقدم نحو تحقيق طموحه بأن يصبح واحداً من بين أفضل خمسة مراكز مالية في العالم، فإنه مستمر في تعزيز حضوره كمنظومة عالمية موثوقة، ترتكز على وضوح الأطر التنظيمية، والحوكمة المستقبلية، وإتاحة الوصول المباشر إلى الفرص الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه بصفته المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة، يشهد أبوظبي العالمي زخماً استثنائياً ومتسارعاً في استقطاب كبرى شركات إدارة الأصول العالمية، وينعكس هذا الطلب في اختيار شركات تدير أصولاً عالمية تقارب قيمتها 4.4 تريليون دولار لأبوظبي العالمي كمركز لتوسيع أعمالها.

وأكد مواصلة التركيز على تمكين تدفقات رأس المال، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي.

وخلال مؤتمر "ميلكن"، شارك أحمد جاسم الزعابي في جلسة حوارية مع آلان شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة "غوغنهايم بارتنرز"، بعنوان "دفع الابتكار المالي العالمي"، حيث استعرض التحول الاقتصادي اللافت الذي تشهده أبوظبي، والدور الذي يؤديه أبوظبي العالمي في بناء منظومة مالية مرنة وجاهزة للمستقبل، مؤكدا أن إستراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة الأمد لدولة الإمارات، تمثّل الركيزة الأساسية وراء قوة الاقتصاد الوطني.

وقال الزعابي إن مرونة اقتصاد دولة الإمارات تُجسّد ثمرة رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، وليست مجرد استجابة مرحلية للمتغيرات، وما نراه اليوم يؤكد نجاح هذا النموذج الاقتصادي، الذي تم تصميمه لتحقيق أداء مستدام ومتوازن حتى في ظل الصعوبات.

وأضاف أن أبوظبي العالمي واصل تحقيق النمو، ففي مارس 2026، أصدر 284 رخصة جديدة مقارنة بـ 270 رخصة خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا زيادة بنسبة 5.2 بالمئة.

وأشار إلى مكانة أبوظبي العالمي ضمن المشهد المالي العالمي المتغيّر، قائلاً: "نعمل على بناء مركز مالي يستشرف متطلبات المستقبل من خلال الجمع بين الانفتاح والقوة المؤسسية، وبين الترابط ورأس المال طويل الأجل. وهذا ما نعنيه عندما نقول إن أبوظبي هي عاصمة رأس المال".

وتأتي مشاركة أبوظبي العالمي في مؤتمر "ميلكن" عقب سلسلة من الإعلانات الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية كبرى تعتزم تأسيس عمليات لها ضمن نطاقه التنظيمي.

ومنذ نهاية مارس، افتتحت شركات من بينها "هيلهاوس إنفستمنت مانجمنت" بأصول تحت الإدارة تتجاوز 100 مليار دولار، و"بارينغز" بـ 481 مليار دولار، و"باين كابيتال" بـ 225 مليار دولار ، و"موزينيتش آند كو" "30.5 مليار دولار"، مكاتب لها في أبوظبي العالمي.

كما حصلت كل من "هاشد جلوبال مانجمنت ليميتيد" بـ324 مليون دولار أصول تحت الإدارة و"روكوس كابيتال مانجمنت" بـ22 مليار دولار أصول تحت الإدارة، خلال الأسبوع الذي سبق مؤتمر "ميلكن" على موافقات تقديم الخدمات المالية، فيما وأعلنت كل من "كابيتال جروب" بـ3.3 تريليون دولار أصول تحت الإدارة، و"مان جروب" بـ 228.7 مليار دولار أصول تحت الإدارة عن خطط لتأسيس أعمال لهما في أبوظبي.

واستضاف أبوظبي العالمي خلال مؤتمر "ميلكن" أكثر من 50 اجتماعاً رفيع المستوى مع مؤسسات عالمية بارزة، شملت "مان جروب" و"باين كابيتال" و"بلاكستون" و"كارلايل جلوبال إنفستمنت مانجمنت" و"كوين بيس" و"غوغنهايم"، وغيرها، بما يعزز علاقاته مع أبرز الجهات الفاعلة ضمن المنظومة المالية الأمريكية ، فيما ركّزت اللقاءات على فرص التعاون، وتسهيل دخول الشركات إلى أبوظبي، والاستفادة من الإطار التنظيمي المتطور الذي يوفره أبوظبي العالمي إلى جانب شبكته العالمية الواسعة.

ويواصل أبوظبي العالمي أداء دوره المحوري في دعم الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي، بوصفه مركزاً مالياً موثوقاً ومواكباً للمستقبل، يرتكز إلى أفضل الممارسات الدولية والتطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.