عززت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أسرع الأسواق المالية نمواً على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، مكانتها كمركز إقليمي رائد لصناديق الاستثمار المتداولة من حيث السيولة، من خلال تنظيم أول فترة طرح أولي في المنطقة لصندوق استثماري متداول مقره الولايات المتحدة. وتلت فترة الطرح إدراج صندوق كرين شيرز واحد للدخل البديل (كوين).

ويؤكد هذا الإنجاز التزام السوق المستمر بالابتكار في توسيع الوصول إلى المنتجات الاستثمارية العالمية وتعزيز سهولة وصول المستثمرين إلى الأسواق.

أخبار ذات صلة

"أبوظبي العالمي" يمنح موافقة مبدئية لشركة "GROW للاستثمار"
تجارة أبوظبي غير النفطية تتجاوز 113 مليار دولار في 2025

وشهدت فترة الطرح الأولي للصندوق، التي امتدت من 15 إلى 21 أبريل، إقبالاً من مستثمرين ينتمون إلى أكثر من 46 جنسية عبر بوابة المستثمرين الالكترونية في موقع السوق، ما يعكس طلباً دولياً قوياً ومتنوّعاً.

ويمثل هذا الإدراج محطة بارزة كونه أول صندوق استثماري متداول متوافق مع الشريعة الإسلامية يتم إدراجه بشكل مزدوج من الولايات المتحدة، والرابع من بورصة نيويورك ينضم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع إجمالي القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة في السوق إلى نحو 27 مليار درهم.

يعتمد الصندوق على استراتيجية قائمة على الخيارات لتوليد الدخل، ويتتبّع مؤشر Wahed Shariah Alternative Income Index.

واعتباراً من مارس 2026، بلغ عدد مكونات المؤشر 306، بما في ذلك شركات مثل "أمازون" وشركة "لولوليمون" المتخصصة في الملابس الرياضية.

وقد تم تطوير الصندوق من قبل كرين شيرز وواحد للاستثمار، وبإدراج "كوين" يرتفع عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 23 صندوقاً، ما يعزز الثقة في البنية التحتية للسوق ومتانة أدائه.

أخبار ذات صلة

104 مليارات دولار قيمة أقوى 50 علامة تجارية إماراتية في 2026
اصنع في الإمارات.. منصة استراتيجية لصناعة الفرص

كما يُعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في السوق منذ بدء التطورات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، وذلك بعد إدراج صندوق كرين شيرز للذكاء الاصطناعي "أجيكس" بما يعكس قدرة السوق على الحفاظ على زخمه وثقة المستثمرين.

ويواصل قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في السوق تحقيق نمو متسارع، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 155 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 228 بالمئة على أساس سنوي.

ويتماشى ذلك مع الأداء العام للسوق، الذي اقتربت فيه قيمة التداول الإجمالية من 90 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.5 بالمئة.

وارتفعت مساهمة المستثمرين المؤسساتيين إلى 78 بالمئة من إجمالي قيمة التداول، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 47.5 بالمئة، مع تجاوز قيمة تداولاتهم 85 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 22 بالمئة، ما يعكس قوة الحضور والاستثمار الدولي في السوق.