وأجرى فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا، مناقشات حضورية وافتراضية مع السلطات الأردنية خلال الفترة من 2 إلى 14 أبريل الجاري لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في 10 يناير 2024.

وأجرت البعثة أيضا المراجعة الثانية لإجراءات الإصلاح ضمن ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة الذي تمت الموافقة عليه في 25 يونيو 2025.

ومن شأن استكمال مراجعة تسهيل الصندوق الممدد إتاحة نحو 140 مليون دولار من إجمالي البرنامج المعتمد بقيمة نحو 1.2 مليار دولار، فيما سيؤدي استكمال مراجعة تسهيل الصلابة والاستدامة إلى إتاحة نحو 57 مليون دولار من إجمالي نحو 744 مليون دولار، وفق البيان.

وأكد سيرا أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود، مدعومًا بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات حصيفة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8 بالمئة في عام 2025، كما تعزز زخم النمو في مطلع عام 2026.

ولفت سيرا إلى التزام الحكومة الأردنية بتخفيض الدين العام إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من خلال تعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق.