وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن البنك المركزي وثلاثة بنوك فنزويلية أخرى أصبحت مخولة الآن تقديم مجموعة من "الخدمات المالية"، مثل إدارة حسابات مصرفية وإصدار بطاقات وتحويل أموال وعمليات صرف أجنبي للفنزويليين في الولايات المتحدة.

ويأتي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا في إطار عملية تطبيع تدريجية للعلاقات بين كراكاس وواشنطن بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مارس استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي انقطعت منذ العام 2019.

وفي وقت سابق مطلع الشهر الجاري،  أشار موقع وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على ديلسي رودريجيز الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في غارة على العاصمة كراكاس.

ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو خلال عملية أميركية خاطفة في كراكاس في يناير، تعمل إدارة دونالد ترامب بشكل وثيق مع رودريغيز لحشد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في البلاد.

وفي نهاية مارس، أعلنت الولايات المتحدة استئناف العمليات في سفارتها في فنزويلا.

وقبل ذلك، رفعت الحكومة الأميركية العقبات التي كانت تعترض عمل البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الولايات المتحدة.