اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "أو.إم.في" النمساوية، "ألفريد شتيرن"، أن أزمة الطاقة الحالية في الشرق الأوسط تتجاوز في خطورتها تداعيات أزمة 2022 التي أعقبت حرب روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الفارق الأساسي يكمن في طبيعة الإمدادات.
وأوضح أن الأزمة السابقة كانت تقوم على إعادة توجيه تدفقات الطاقة، بينما تشهد الأزمة الحالية سحب كميات من السوق العالمية، ما يخلق فجوة مباشرة في المعروض ويزيد من حدة الصدمة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السوق اضطرابات حادة، مع تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية، ما يضغط على الأسعار ويزيد من تقلباتها.
وأشار شتيرن إلى أن العامل الحاسم في تحديد مسار الأزمة يبقى مدة استمرارها، معتبراً أن طول أمد الصراع سيحدد حجم التأثير على الأسواق العالمية.
وتواجه الأسواق حالياً مزيجاً من نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف، في ظل غياب بدائل سريعة لتعويض الكميات المتأثرة، مقارنة بما حدث في 2022 عندما أمكن إعادة توجيه جزء من التدفقات.