نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، يوم الخميس، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن فرض دولة الإمارات قيوداً على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو التصرف في أموالهم، وفق القوانين المنظمة لهذا الشأن.
وشددت الوزارة على التزام دولة الإمارات الراسخ بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وتهيب الوزارة بالجمهور ووسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.