جاء ذلك في تقرير أصدرته "إسكوا" تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية" رصدت فيه اتجاهات النمو في سياق عالمي يتسم بتصاعد عدم اليقين نتيجة اضطرابات جيوسياسية متزايدة وضغوط مالية متفاقمة.

وأوضح التقرير أن التضخم في المنطقة العربية مرشح للانخفاض من 8.2 بالمئة عام 2025 إلى 5.4 بالمئة بحلول العام 2027 نظرلا لانخفاض أسعار السلع الأساسية وتطبيع سلاسل الإمداد وتوقع نمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.

وأظهر التقرير تباينا بالتوقعات بين مجموعات الدول العربية إذ يتوقع أن تحقق البلدان مرتفعة الدخل نموا في الناتج المحلي الإجمالي من 3.3 بالمئة في عام 2025 إلى 4.2 بالمئة في عام 2026 بدعم من جهود التنويع الاقتصادي فيما توقعأن تشهد البلدان متوسطة الدخل ارتفاعا في نمو اقتصادها من 2.8 بالمئة في عام 2025 إلى 3.3 بالمئة في عام 2026 مع تحسن تدريجي لاحق رغم استمرار تحديات الدين والتضخم في المقابل تواجه البلدان منخفضة الدخل ضغوطا مالية وإنسانية حادة مع توقع تعاف محدود في عامي 2026 و2027 بعد انكماش بلغت نسبته 0.9 بالمئة في عام 2025.

وسلط التقرير الضوء على التحديات الإنسانية في غزة كاشفا أن التقديرات تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار في القطاع قد تبلغ نحو 70 مليار دولار في ظل خسائر فادحة في الأرواح ودمار طال نحو 78 بالمئة من مبانيه.

ودعا التقرير الدول العربية إلى مواصلة تنويع اقتصاداتها، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات المحلية مع توجيه المساعدات والاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لا سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعات وتعزيز مرونة أسواق العمل وخلق فرص عمل مستدامة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.