وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي عن أن إجمالي التصرفات العقارية سجّلت 142 مليار درهم عبر تنفيذ 42,814 معاملة عقارية مُحققةً نمواً بنسبة 44بالمئة في قيمة التصرفات، وزيادة بنسبة 52 بالمئة في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بالعام 2024.

وأظهر القطاع العقاري خلال العام الماضي أداءً قوياً ومتنوّعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25,604 معاملة، في حين أسهمت معاملات الرهن العقاري بقيمة 42.7 مليار درهم عبر 17,210 معاملة.

ما يُظهر حقيقة الطلب واستدامته في السوق العقارية، ويعكس مدى التوازن بين المشترين النهائيين والمستثمرين، كما يؤكد أيضاً استمرار ثقة المؤسسات المالية في أداء السوق، بما يعزّز نُضج المنظومة العقارية في الإمارة من جانب، ويُبرز مدى التطور الذي تشهده البنية التحتية المالية التي تدعم توافر فرص الاستثمار العقاري بشكل أوسع.

كما سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.2 مليار درهم خلال العام 2025، مُحققةً نمواً بنسبة13 بالمئة مقارنة بالعام 2024، وتنوعت جنسية المستثمرين من أكثر من 100 جنسية مختلفة حول العالم، جاء في المقدمة، المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، ما يُظهر مدى جاذبية أبوظبي عالمياً لدى كلا من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.

واستحوذت المناطق الاستثمارية على اهتمام دولي واسع، حيث شكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بها، مُسجّلةً نمواً كبيراً في قيمتها بنسبة بلغت 65بالمئة لتصل إلى 54.13 مليار درهم، مقارنة بــ 32.89 مليار درهم خلال العام السابق.

وبهذه المناسبة، قال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): إن "النتائج التي تحققت خلال عام 2025 لم تكن وليدة الصدفة، بل تعكس أداءً قوياُ لسوق عقارية جرى تشكيلها بصورة منهجية وبعناية فائقة على أسس من الثقة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل. وقد أدى مركز أبوظبي العقاري دوراً محورياً ناجحاً في الارتقاء بالقطاع العقاري من مرحلة النشاط إلى مرحلة النضج، عبر ترسيخ المعايير الواضحة للحوكمة، وتوفير البيانات الموثوقة، وبناء إطار تنظيمي يحمي المستثمرين ويدعم مواصلة تحقيق النمو المستدام. كما يُبرهن حجم وتنوّع المُعاملات المُسجّلة خلال العام 2025 على التطور اللافت الذي شهدته السوق العقارية في أبوظبي لتصبح سوقاً لا يكتفي بجذب رأس المال فحسب، بل قادر على الاحتفاظ به عبر الثقة في منظومته المؤسسية المتطورة".

وفي إطار الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والجاذبية التي يتمتع بها بين المستثمرين الدوليين، تم تسجيل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إلى جانب نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7بالمئة، ليصل عدد المهنيين المُتخصصين المُرخّصين الذي يعملون في السوق إلى 3,566 مُتخصصاُ خلال العام الماضي، بما يعكس توسّع القاعدة المهنية والتنظيمية للسوق العقاري في الإمارة.

ومن المتوقع خلال العام 2026 الجاري، أن يُرسّخ الأداء المتميز الذي حققته السوق العقارية خلال عام 2025 مكانة القطاع العقاري في أبوظبي بوصفه أحد الركائز الأساسية لدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة للإمارة، مُبيناً دوره المحوري في التنويع الاقتصادي وتعزيز الثقة الاستثمارية طويلة الأمد. كما يعمل الإطار التنظيمي المتقدم، والابتكار الرقمي، والأسس السوقية القوية، على جذب المستثمرين إقليمياً ودولياً، بما يُمهد الطريق لمواصلة النمو المُستدام خلال السنوات المقبلة.