أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الاثنين تسجيل الحساب الجاري لليابان فائضا بقيمة 728.8 مليار ين (4.65 مليار دولار) خلال ديسمبر الماضي بانخفاض نسبته 32 بالمئة عن الفائض في الشهر نفسه من العام الماضي.
كان محللون يتوقعون وصول الفائض إلى 1.06 تريليون ين مقابل 3.7 تريليون ين في نوفمبر.
جاء ذلك مع نمو واردات اليابان خلال ديسمبر بنسبة 3.7 بالمئة سنويا إلى 9.8 تريليون ين في حين زادت الصادرات بنسبة 4.5 بالمئة سنويا إلى 9.9 تريليون ين، ليصل فائض الميزان التجاري إلى 134.9 مليار ين.
في المقابل أظهر ميزان الحساب الرأسمالي لليابان عجزا بقيمة 14.1 مليار ين خلال ديسمبر، في حين وصل فائض الحساب المالي 736 مليار ين.
وفي عام 2025، ارتفع فائض الحساب الجاري لليابان بنسبة 11.1% مقارنةً بالعام السابق، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 31.87 تريليون ين (203.5 مليار دولار).
وبذلك، واصل ميزان التجارة المجمّع للسلع والخدمات نموه التاريخي للفائض للعام الثاني على التوالي.
ووفقاً للوزارة، انخفض العجز التجاري السنوي في السلع انخفاضاً حاداً إلى 848.7 مليار ين، بعد أن كان 3.66 تريليون ين.
وزادت الصادرات بنسبة 2.5% لتصل إلى 107.76 تريليون ين، مدفوعةً بارتفاع صادرات المكونات الإلكترونية، مثل أشباه الموصلات، والمواد الغذائية.
ورغم انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ خمس سنوات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى سياسة التعرفات الجمركية المرتفعة التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن الصادرات إلى مناطق أخرى في آسيا وأوروبا كانت قوية.
في المقابل، انخفضت الواردات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% لتصل إلى 108.6 تريليون ين، وسط تراجع أسواق الفحم والنفط الخام وغيرها من سلع الطاقة.