أكدت وزيرة مالية اليابان أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك التدخل المباشر، خلال التعامل مع الضعف الذي اعترى الين الياباني مؤخرا.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما قولها الجمعة: "لقد أكدت مراراً أننا سوف نتخذ إجراءات جريئة، بما في ذلك جميع الإجراءات المتاحة، إذا ما استدعت الضرورة".

وقللت كاتاياما من وجهة النظر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يفضل أن يستخدم البنك المركزي الياباني السياسة لدعم الين، بدلا من التدخل في سوق العملة.

أخبار ذات صلة

رهانات على انتخابات مبكرة تقود أسهم اليابان لمستويات تاريخية
اليابان تقر موازنة تاريخية بقيمة 785 مليار دولار لعام 2026

وفي إشارة إلى محادثاتها مع بيسنت في واشنطن يوم الاثنين الماضي، قالت وزيرة المالية اليابانية: "اتفقنا في الرأي أن الإجراءات الأخيرة كانت مفرطة ولا تعكس الأسس الجوهرية"، مضيفة: "على مدار سنوات طويلة قبل أن اتولى مهام منصبي، كان لوزير الخزانة رأي شخصي مفاده أن السياسة النقدية هي السبب وراء المنحنى".

وفي أعقاب هذه التصريحات، صعد الين لفترة وجيزة من 158.40 ين للدولار إلى 157.97 ين للدولار، قبل تقليص مكاسبه.

أخبار ذات صلة

ترقب لقرار بنك اليابان.. كيف تتأثر الأسواق؟
لماذا تخشى الأسواق خطوات بنك اليابان القادمة؟

وتأتي تصريحات تاكاياما الأخيرة بعد صدور بيان من وزارة الخزانة الأمريكية أمس في آسيا تطرق فيه بيسنت إلى السياسة النقدية، وهي من العناصر التي لم تتناولها تاكاياما في الملخص الذي قدمته بشأن محادثات الاثنين الماضي مع بيسنت.

وتعكس الإشارة إلى السياسة النقدية التصريحات التي أدلى بها بيسنت في أكتوبر الماضي عندما دعا حكومة اليابان إلى أن تفسح "المجال السياسي" للبنك المركزي الياباني لمحاربة التضخم.

وفي عام 2024، أنفقت اليابان 100 مليار دولار لدعم الين عندما وصل سعره إلى مستوى 160 ين للدولار، ولكنها لم تتدخل في سوق العملة منذ ذلك الحين.