ويشير التقرير إلى أن شرطة دبي، التي تأسست عام 1956 وانطلقت من "مركز شرطة نايف" التاريخي قبل انتقالها إلى مقرها الحالي عام 1973، أصبحت اليوم نموذجاً لمؤسسات الأمن الحديثة، تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتخلص الدراسة إلى أن الأمن ليس مجرد عنصر اجتماعي، بل رافعة اقتصادية محورية تعزز مكانة دبي كبيئة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار، وترسخ دور شرطة دبي كأحد أهم المكونات الفاعلة في منظومة النمو المستدام للإمارة.

الدراسة، التي اعتمدت على تحليل اقتصادي قياسي شمل بيانات من 50 دولة بين عامي 1995 و2021، خلصت إلى أن الأمن يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي في دبي.

أرقام لافتة: الأمن يضيف حتى 23 بالمئة من الناتج المحلي

وفقًا للدراسة، فإن انخفاض معدلات الجريمة في دبي ساهم في دعم الاقتصاد المحلي بما يتراوح بين 63.9 مليار و102.3 مليار درهم، أي ما يعادل 14 – 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وتشير الدراسة إلى أن شرطة دبي، باعتبارها الركيزة الأساسية في منظومة الأمن والعدالة، ترتبط بشكل مباشر بمساهمة اقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي) تتراوح بين 31.8 مليار و50.9 مليار درهم سنويًا، أي ما يعادل 7 – 11 بالمئة من الناتج المحلي.

السياحة: ملايين الزوار بفضل بيئة آمنة

الأمن لم يكن مجرد عامل استقرار، بل أصبح محفزًا رئيسيًا للسياحة. فقد ساهمت بيئة الأمان في جذب ما بين 7 و12 مليون سائح إضافي سنويًا، فيما تُقدّر مساهمة شرطة دبي في هذا الرقم بنحو 4 – 6 ملايين سائح، أي ما يمثل 19 – 33 بالمئة من إجمالي السياح.

الاستثمار الأجنبي المباشر: ثقة عالمية في بيئة الأعمال

الدراسة أوضحت أن الأمن يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتبطت بيئة الأمان بجذب استثمارات إضافية تتراوح بين 3.6 و5.8 مليار درهم في عام 2024.

وتُقدّر مساهمة شرطة دبي في هذا الجانب بما بين 1.8 و2.9 مليار درهم، أي ما يعادل 1 – 2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

أثر يتجاوز الأرقام

تؤكد الدراسة أن دور شرطة دبي لا يقتصر على خفض معدلات الجريمة، بل يمتد إلى تعزيز الثقة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، وجعل دبي وجهة مفضلة للسياحة والأعمال. هذه النتائج تعكس نموذجًا متقدمًا للأمن كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة.