سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر أسرع نمو في خمس سنوات مدفوعا بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، بحسب ما أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات نشر الأربعاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي من 49.2 نقطة في أكتوبر، متجاوزا بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير . ويمثل هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2020.

أخبار ذات صلة

اقتصاد مصر ينمو بـ 5.3 بالمئة في الربع الأول
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربعي منذ 3 سنوات

وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسنا. وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في النشاط.

وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية لكن بشكل طفيف.

أخبار ذات صلة

المشاط: "السردية الوطنية" قاطرة الاقتصاد المصري نحو المستقبل
استراتيجية مصرية للتنمية الاقتصادية.. ما الجديد الذي تتضمنه؟

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025".

وأضاف "تشير القراءة الأحدث لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من خمسة بالمئة في الربع الرابع".

عادل: القطاع الخاص قاطرة النمو للاقتصاد المصري