وكتبت المؤسسة المالية في ختام مهمة في فرنسا أطلق عليها "المادة 4" تستند إلى عجز عام بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 مقابل 2.9 بالمئة لتوقعات الحكومة "يوصى باتخاذ تدابير جديدة لضبط الميزانية على المدى المتوسط اعتبارا من العام 2024، من أجل إعادة الدين إلى مسار هبوطي".

ويعود هذا الفارق، بحسب صندوق النقد الدولي، إلى "عدم تحديد حتى الآن المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار".

بالنسبة إلى العام 2024، يراهن صندوق النقد الدولي على عجز عام نسبته 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراهن الحكومة على 5.1 بالمئة.

وقالت الحكومة في أبريل إنها تركز على هدف "واقعي وطموح" للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو عام 2024 ثم 20 مليارا أخرى عام 2025.

وقبل إعلان صندوق النقد الدولي، كان المجلس الأعلى للمالية العامة قدر أن التوقعات لخفض العجز بحلول العام 2027 تفتقر إلى "الموثوقية" و"التماسك".

وأوضح الصندوق في استنتاجاته أن فرضيات الاقتصاد الكلي التي طرحتها الحكومة "يمكن أن تكون (...) متفائلة"، في وقت تراهن فرنسا على نمو بنسبة 1 بالمئة هذا العام، وهو أعلى من توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي يراهن على نسبة نمو تبلغ 0.8 بالمئة.