ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع معدل التضخم 0.09 بالمئة.

وبحسب التقرير، من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة الإيجارات، والمياه والصرف الصحي، والتبغ والسجائر.

وأسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك المركزي الأردني في احتواء الضغوط التضخمية في البلاد، فقد بلغ معدل التضخم 2.1 بالمئة خلال عام 2023، نزولا من 4.2 بالمئة في عام 2022.

وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6 بالمئة لعام 2023، مرتفعا بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.

وقبل شهر، قرر البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

وأكد البنك، في بيان له، استمراره في المتابعة الدقيقة للمستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الأردني، وذلك جنبا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دوليا وإقليميا، لمواجهة الضغوط التضخمية، فضلا عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وتشير آخر البيانات الاقتصادية المتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 18.2 مليار دولار حاليا، والتي تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات من 7 إلى 9 شهور، وفقا للبيان.