أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو، من 30.6 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة في أبريل.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وجاء التضخم السنوي قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في يوليو 2017 وبلغ 32.952 بالمئة.
كان متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم قد أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4 بالمئة في مايو.
وقال ألين سانديب، من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع كان "مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد قفز مؤشر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.7 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع 2.2 بالمئة في أبريل".
وأضاف "نعتقد أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار بعض السلع على البطاقات التموينية فضلا عن التأثير غير المباشر لزيادة سعر السولار التي أثرت على تكاليف النقل".
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.