أبرمت الإمارات وكمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية، وهي خامس اتفاقية من نوعها تبرمها الإمارات في إطار استراتيجية تجارية أطلقتها في عام 2021.
وتستهدف الاتفاقية مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، الخميس.
كما تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لخطط النمو الاقتصادي للإمارات التي تسعى إلى تنويع اقتصادها في مجالات مختلفة إلى جانب النفط.
وكتب وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي على تويتر أن الشراكة مع كمبوديا تسهم في "استحداث ممر للفرص التجارية بين منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التدفق التجاري، وخلق مسارات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية، تعزيزا لمكانة الدولة مركزا تجاريا عالميا".
وذكر الزيودي أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وكمبوديا نمت 33 بالمئة إلى 407 ملايين دولار في 2022 وأنه يتطلع إلى العمل مع وزير التجارة الكمبودي على "تحفيز التدفق التجاري وصولا إلى مليار دولار سنويا خلال خمسة أعوام".
وصرحت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الاتفاقية ستزيد صادرات الحبوب والفواكه واللحوم والملابس والمنتجات الجلدية وأشياء أخرى من كمبوديا، وكذلك صادرات الآلات والزيوت ومواد التشحيم من الإمارات.
وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لكمبوديا في العالم العربي بحصة تبلغ 70 في المئة من تجارتها مع المنطقة بحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية عام 2022.
وبحسب الاتفاقية ستستكشف الدولتان أيضا فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والطاقة المتجددة.
ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كمبوديا تبلغ نحو 3 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمار الكمبودي في الدولة حوالي مليون دولار.
ووقعت الإمارات اتفاقيات شراكة مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا قبل كمبوديا. وتستعد لإبرام أكثر من عشر اتفاقيات أخرى، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.