أعلنت شركة "بريتيش غاز" اتخاذها إجراءات ضد إحدى شركات الديون، بعد تقرير أوضح قيام موظفيها باقتحام منازل العملاء لتركيب عدادات الدفع المسبق بشكل يحمل شبهة غير قانونية، وذلك بعد تعثرهم في سداد مستحقات الشركة.
وقال وزير الأعمال البريطاني، جرانت شابس، إنه مصدوم من هذه المعلومات، مؤكدًا أنه سيطلب من وزير الطاقة البريطاني، غراهام ستيوارت، عقد اجتماع مع "بريتيش غاز" في الأيام القادمة بهذا الصدد.
وكانت الشركة قد أوقفت استخدام القرارات القضائية لتركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع، بعد مزاعم أشارت إلى أن "بريتيش غاز" قد أرسلت محصلي الديون لاقتحام منازل العملاء الأكثر ضعفا لتركيب تلك العدادات.
من جانبها، ذكرت شركة "سينتريكا"، الشركة المالكة لـ "بريتيش غاز"، إن جميع الأنشطة المتعلقة باستخدام القرارات القضائية قد تم تعليقها، وأكدت أن حماية العملاء المعرضين للخطر هي "أولوية مطلقة" لديها.
وقال كريس أوشيا، الرئيس التنفيذي للشركة إنها ستطلق تحقيقا شاملا حول هذه العمليات، وأكد استمرار تعليق العمل باستخدام الأوامر القضائية حتى فترة ما بعد الشتاء على الأقل.
وتأتي التطورات الأخيرة عقب تحقيق أجرته صحيفة "تايمز" البريطانية، والذي زعم قيام شركة "بريتيش غاز" بتوظيف شركة "أرفاتو فينانشيال سولوشنز" لمتابعة ديون العملاء المعرضين للخطر، حيث قام موظفو شركة "أرفاتو" باقتحام بعض المنازل لهذه الفئة من العملاء، على الرغم من وجود إشارات تؤكد وجود أطفال وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه المنازل، وذلك بغرض تركيب عدادات مسبقة الدفع.
ويتم تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد الحصول على قرار من المحكمة، وذلك نتيجة تخلف بعض العملاء عن سداد مستحقاتهم.
وذكرت "تايمز" أن امرأة يتجاوز عمرها 50 عامًا وتعاني من حالة شديدة لاضطراب ثنائي القطب، كانت من ضمن الحالات التي تم تركيب العداد مسبق الدفع لديها بالقوة بعد اقتحام منزلها، كما أن لديها ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح التقرير أيضًا أن موظفي شركة "أرفاتو" قد تم تحفيزهم بمكافئات لتركيب العدادات مسبقة الدفع.
وتوضح الشركة المنظمة للطاقة، "أوفجيم"، أن الحصول على أمر قضائي لتركيب عدادات الدفع المسبق بالقوة يجب أن يكون "الخطوة الأخيرة"، بعد اتخاذ جميع الخطوات اللازمة مع العملاء بهدف دفعهم لسداد المستحقات.
وأكدت أن الموردين لا يمكنهم تركيب العداد مسبق الدفع بالقوة للفئات الأكثر ضعفًا بالمجتمع دون موافقتهم، كما لا يمكنهم استخدام الأمر القضائي مع الأشخاص الذين قد يجدون التجربة "مؤلمة للغاية".
وبحسب منظمة "سيتيزينس أدفايس"، لم يتمكن نحو 3.2 مليون شخص في أنحاء بريطانيا من زيادة رصيدهم على العدادات مسبقة الدفع لعدم تمكنهم من تحمل التكلفة الزائدة.