ولم يذكر البيان، الذي استند إلى تصريحات أدلى بها معيط في منتدى لبلومبرغ، ما كانت مصر تجنيه في السابق من صادرات الغاز لتتسنى المقارنة.

وتسعى مصر لدفع صادراتها من الغاز الطبيعي للحد الأقصى للحصول على نقد أجنبي بعد أن تعرضت لضغوط مالية بسبب تبعات الحرب الأوكرانية.

ووفقا لبيانات رفينيتيف إيكون، صدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من 2022.

وتقول الحكومة إن صادرات الغاز تلقت دفعة بعد أن طبقت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على خطة ترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة.

وبموجب الخطة، يتعين على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام الأضواء القوية، كما تلتزم المنشآت الحكومية بإطفاء الأنوار في نهاية ساعات العمل.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير، الذي دفع أسعار السلع العالمية للارتفاع وأدى إلى انهيار السياحة الوافدة من البلدين ورفع تكلفة الاقتراض.