وأبقى المركزي المصري، بعد اجتماعه الأول برئاسة المحافظ الجديد حسن عبدالله، الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 11.25 بالمئة، وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 12.25 بالمئة، وسعر العملية الرئيسة عند 11.75 بالمئة.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 بالمئة.

وذكر المركزي المصري في بيان أنه قرر زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي المصري لتصبح 18 بالمئة بدلاً من 14 بالمئة، وأشار إلى أن القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك.

وكان المركزي المصري قد ثبت معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الماضي في شهر أغسطس، عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25 بالمئة للإقراض.

وذكرت لجنة السياسات النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية، مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي، تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضافت أنها ستواصل تقييم تأثير القرار على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.