وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، قد انكمش بنسبة 11.1 بالمئة، ليصل إلى 251.1 مليار دولار في الربع الأخير.

وبحسب البيانات، يمثل عجز الحساب الجاري حاليًا 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من 4.6 بالمئة في الربع الممتد من يناير إلى مارس.

وبلغ العجز ذروته عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2005.

وفي حين أن فجوة العجز لا تزال واسعة، فليس لها أي تأثير على الدولار نظرا لمكانته كعملة احتياطية عالمية.

وقفزت صادرات السلع 52.0 مليار دولار إلى 539.9 مليار دولار.

ولاقت الصادرات الدعم من خلال شحنات الإمدادات والمواد الصناعية، ومعظمها من البترول والمنتجات.

وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد في الربع الأخير، مما ساعد على الحد من التأثير السلبي للتباطؤ الحاد في وتيرة تراكم المخزونات على الناتج المحلي الإجمالي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في أميركا بمعدل 0.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد انخفاضه 1.6 بالمئة في الربع الممتد من يناير إلى مارس.

وزادت واردات السلع بواقع 20.8 مليار دولار لتصل إلى 850.4 مليار دولار، وذلك بفعل زيادة الواردات من المنتجات البترولية.

وتباطأ نمو الواردات مع تقييم الشركات لاحتياجاتها من المخزونات وسط انخفاض الطلب المحلي بفعل الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.