توقع خبراء اقتصاديون أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي، برفع الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، من أجل كبح التضخم ودعم الجنيه المصري.
وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين خلال شهري أغسطس ويونيو، بعد أن رفعها في مايو ومارس بإجمالي 300 نقطة أساس، لتبلغ في الوقت الحالي 11.25 بالمئة للإيداع، و12.25 بالمئة للإقراض.
وتوقع محمد أبوباشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، في تصريح لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية"، زيادة أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل بنسبة 1 بالمئة.
لكن هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، يتوقع زيادة أكبر للفائدة بنسبة 2 بالمئة على الأقل، وذلك بهدف كبح التضخم، وللحد من الدولرة مع تراجع الجنيه.
وشهد الجنيه المصري تراجعا متسارعا في الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات الخبراء بأن يواصل المركزي خفضه بشكل تدريجي حتى يصل إلى مستويات تتراوح بين 21 و22 جنيها للدولار، وذلك من أجل ضمان مرونة سعر الصرف المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والذي تسعى مصر لتوقيع اتفاق وشيك معه من أجل الحصول على قرض جديد.
ومنذ مارس الماضي انخفض سعر صرف الجنيه بأكثر من 23 بالمئة، بعد أن سمح بخفض قيمة الجنيه بنحو 14 بالمئة في 21 مارس.
وتسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.6 بالمئة في أغسطس الماضي، عند أعلى مستوى له في نحو 4 سنوات، إذ تشهد مصر موجة تضخمية خلال الشهور الأخيرة، تعكس الزيادة في أسعار الأغذية والمواد البترولية، على خلفية تراجع سعر الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد، بعد الأزمة الأوكرانية وقفزة النفط.
وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة أرقام كابيتال، في تصريحات لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه يتوقع زيادة الفائدة بنحو 2 بالمئة في الاجتماع المقبل.
ويرى خالد، أن المركزي المصري، فضل عدم استخدام "ورقة رفع الفائدة" في أخر اجتماعين حتى يتمكن من استخدامها في الوقت المناسب بالتزامن مع تحركه لخفض الجنيه واقتراب توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، وما قد يصحب ذلك إجراءات قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي المصري قد يكون مضطرا أيضا إلى رفع الفائدة من أجل مواكبة التشديد النقدي العالمي، حيث أنه من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة يوم الأربعاء، بنحو 75 نقطة أساس للمرة الثالثة عل التوالي، بعد أن ارتفع معدل التضخم بأكثر من التوقعات.
مسار غير تقليدي
وفي اتجاه معاكس، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك استثمار الأهلي فاروس المصري، لـ"اقتصادي سكاي نيوز عربية"، إنها تأمل أن "يتخذ البنك المركزي مسارا غير تقليديا، ويقوم بتثبيت سعر الفائدة، حتى لا يضغط على الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد هدوء أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وسير التضخم في مسار محدد، والذي من المتوقع أن يبدأ في الانحسار بداية من أبريل 2023".
"لذلك فتثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف دعم عجلة الإنتاج ودعما للموازنة العامة للدولة.. فرفع أسعار الفائده في تلك المرحله مكتسباته رفع الضغط عن العمله من خلال اجتذاب أموال ساخنه و هو المسار الذي أعلنت الدوله العزوف عنه في المستقبل"، بحسب ما قالته السويفي.
لكن السويفي لا تستبعد أن يتجه البنك المركزي لـ"الخيار التقليدي" برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، خاصة في حالة اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الأجتماع.
وفي نفس هذا الاتجاه، قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار الأهلي فاروس، إنه على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقية في مصر لا يزال سالبا، وبمعدل مرتفع، إلا أن الأفضل في الوقت الحالي هو تثبيت أسعار الفائدة.
"معدلات التضخم ليس من المتوقع أن تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة القادمة، لاسيما أن معظم الصدمة التي سببتها المعطيات الخارجية قد تم امتصاصها بالفعل، بالإضافة أن أثر الأساس قد يكون عاملا مواتيا خاصة مع مطلع العام القادم"، بحسب ما قالته المحللة الاقتصادية.
وأضافت أحمد: "الأهم، أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى أن الأسوأ فيما يخص "استيراد التضخم" قد مضى، بما قد يكون مؤشرا إيجابيا لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة".
وترى المحللة الاقتصادية، في تصريحاتها لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية، أن "رفع الفائدة لن يكون مجزيا فيما يخص جذب الأموال الساخنة حاليا، إذ أن المستثمر الأجنبي لا يزال حريصا فيما يتعلق بالدخول للأسواق الناشئة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أننا نعتقد أن اهتمامه الأساسي هو سعر الصرف في مصر، فهو لا ينتظر تحريكا للفائدة لأعلى بقدر ما سنتظر وضوحا فيما يخص سعر الصرف أو - بمعنى آخر - تحريكاً يحفزه للدخول. كما أن العائد على أدوات الخزانة قد ارتفع بالفعل، وزيادة الضغوط في هذه الناحية ستكون بلا أثر إيجابي يذكر".
وقالت أيضا: "نرى أن أرقام التضخم وحدها لا تشير لحاجة إلى رفع عاجل في الفائدة، وإنما قد يرتبط قرار الرفع وحدته وتوقيته بعامل آخر هو تحريك سعر الجنيه أمام الدولار وإن كان سيكون عنيفا أم تدريجيا، بالإضافة - بالطبع - لتطورات الوصول لاتفاق مع صندوق النقد ومتطلباته فيما يخص السياسات النقدية والمالية".
وقال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة في مصر، فضل عدم ذكر اسمه، إن "تثبيت الفائدة هو الأنسب حاليا لمصر، لأن التضخم في مصر اكتسب مناعة من رفع الفائدة، لأنه تضخم مستورد، نتيجة الأزمة في أوكرانيا، وقد وصل إلى أبعد مداه، وهذا التضخم سينتهي مع حل مشكلة الحرب والإمدادت".
وأضاف أن رفع الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاستدانة على الحكومة ويرفع تكاليف الاقتراض على الشركات، وبالتالي يزيد من تكلفة الإنتاج ويرفع الأسعار على عكس الهدف من رفع الفائدة.
وقال إن الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، لن يعود في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار، وهروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.