قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، إن وزارة الخارجية عثرت على أدلة تؤكد أن ثلاث وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف بلينكن في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأميركي، أن واشنطن تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الوحدات. حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
واعتبرت الصحيفة أن إخطار بلينكن يسلط الضوء على المسار الذي تسير عليه إدارة بايدن في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بموجب القانون الأميركي الذي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولم تحدد رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤول أمريكي قال إنها وحدة مكونة من 500 رجل تتألف جزئيا من جنود متشددين في إشارة إلى "نيتساح يهودا".
وقال بلينكن في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن وحدتين في الجيش الإسرائيلي "متورطتين بشكل موثوق" في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية خضعتا لمعالجة وتراجعتا عن أعمالهما ونتيجة لذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأمريكية.
وقد دعا مسؤولو البيت الأبيض إسرائيل إلى تغيير سلوكها في الحرب في غزة وحماية المدنيين الذين لجأوا إلى مدينة رفح.
وتدرس واشنطن فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة "نيتساح يهودا" بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مصدر أميركي إن واشنطن ستمنع إسرائيل من استخدامالمساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة "لنيتساح يهودا"، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة ذاتها.
هذا وحذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير،الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة سيكون "خطًا أحمر".
ونشر بن غفير تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" وقال: "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر. يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورا (نيتساح يهودا)".
من جهته وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش فرض العقوبات الأميركية على الجيش الإسرائيلي بأنه "جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا".
