أبدت الحكومة السورية الاثنين، استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع فصائل المعارضة المسلحة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المندلع منذ 23 شهرا. وفي وقت اتهمت لجنة تحقيق دولية كلا من الجيش السوري ومقاتلي المعارضة بارتكاب جرائم حرب، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا 3 أشهر أخرى بما فيها حظر توريد السلاح لكل أطراف النزاع على الأرض.
يأتي هذا فيما تواصلت عمليات القصف والاشتباكات في مناطق سورية عدة ما أسفر عن مقتل 99 شخصا، وفقا لناشطين في المعارضة الذين قالوا أيضا إن "الجيش الحر" سيطر على حاجز على طريق مطار حلب الدولي شمالي البلاد في إطار "حرب المطارات" التي بدأوها منذ الثلاثاء الماضي، وواصلوا تقدمهم في إتجاه مطاري حلب والنيرب العسكري الملاصق له.
وعلى الصعيد السياسي، برز موقف وزير الدولة السوري لشؤون المصالحة الوطنية، علي حيدر، الذي عرض للمرة الأولى إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة ومقاتلي المعارضة الذين دأبت دمشق على وصفهم بالإرهابيين.
وخلال جلسة لمجلس الشعب، قال حيدر إن الحكومة وهو شخصيا مستعدان للاجتماع مع جماعات المعارضة في الداخل والخارج بلا إستثناء، مشيرا إلى أن"محادثات تحضيرية" ستكون مختلفة عن الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي اشترط أن يعقد في دمشق، وألا يشمل سوى أعضاء المعارضة الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء.
في غضون ذلك، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على تمديد جميع العقوبات على سوريا 3 أشهر أخرى، بما فيها حظر توريد السلاح لكل أطراف النزاع على الأرض.
ورغم قرار عدم رفع حظر السلاح عن سوريا، اتخذ الاتحاد الأوروبي المقابل خطوات لتقديم مساعدات مباشرة لمقاتلي المعارضة السورية، قد تشمل تقديم مشورة أمنية بهدف حماية المدنيين على الأراضي السورية.
ويمثل القرار الذي اتخذ في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حلا وسطا بعد خلاف استمر أسابيع بين بريطانيا التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة مقاتلي المعارضة وبين عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تشعر بالقلق من أن يؤدي وصول مزيد من الأسلحة إلى سوريا إلى تأجيج العنف.
دعوة لإحالة جرائم الحرب في سوريا للجنائية الدولية
في الأثناء، أعلنت عضو لجنة التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا كارلا دل بونتي، أنه "آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي"، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى بدء تحقيق حول "جرائم حرب" ارتكبت في هذا البلد.
ودعا المحققون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "العمل بسرعة على ضمان المحاسبة" على انتهاكات منها القتل والتعذيب ارتكبها طرفا الصراع، الذي أسفر عن سقوط نحو 70 ألف قتيل منذ اندلاع انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس آذار 2011.
وقالت دل بونتي بعد نشر تقرير اللجنة حول الوضع في سوريا إن محققين تابعين للأمم المتحدة حددوا سوريين "في مواقع قيادية" قد يكونوا مسؤولين عن "جرائم حرب" إضافة إلى وحدات متهمة بارتكابها.
ومن المرتقب أن تقدم لجنة التحقيق الشهر المقبل إلى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لائحة سرية بأسماء الأفراد والوحدات التي يشتبه في أنها ضالعة في جرائم حرب، لكنها لن تكشف عن اللائحة.
قتلى في عدة مدن سورية
ميدانيا، حشدت كتائب معارضة مسلحة، الاثنين، قوتها لفرض السيطرة على اللواء 137 في مدينة ديرالزور في عملية أسموها "فجر التحرير 1"، في وقت قتل 99 شخصا في أعمال عنف بعدة مدن سورية، وفقا لمصادر المعارضة.
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشرقية لهيئة الأركان عمر أبو ليلى لموقع سكاي نيوز عربية إن "الكتائب المقاتلة في ديرالزور سيطرت اليوم على حاجز الكبر المؤدي إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ذو المكانة الاستراتيجية الهامة كونه يطل على كل مدينة ديرالزور".
وأضاف "وجهتنا نحو اللواء 137، واستخدمت الكتائب المقاتلة الأسلحة الثقيلة في المعركة من دبابات وقذائف هاون وصواريخ محلية الصنع".
وعن أهمية اللواء 137 قال أبو ليلى لموقعنا إنه "لواء ضخم جدا يقع على أطراف دير الزور ويغذي منطقة الطلائع التي تتمركز بها قوات النظام السوري، وبحال سقوطه سيتم تضييق الحصار على منطقة الطلائع والمطار العسكري اللذين يمدهما بالسلاح بشكل دائم".
وفي حلب، استولى مقاتلو المعارضة على حاجز على طريق مطار حلب الدولي في شمال البلاد في استكمال لما أطلق عليه ناشطون "حرب المطارات" التي بدأت الأسبوع الماضي.
وواصل المقاتلون المعارضون تقدمهم باتجاه مطاري حلب الدولي ومطار النيرب العسكري الملاصق له، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي العاصمة دمشق اشتبك مقاتلون معارضون مسلحون مع القوات الحكومية بالقرب من مبنى البلدية في مخيم اليرموك بالتزامن مع قصف عنيف من قبل القوات الحكومية على الأحياء الجنوبية.
كما سقطت قذيفتي هاون على سطح المستشفى الفرنسي في حي القصاع ذو الغالبية المسيحية في دمشق أسفرت عن أضرار مادية فقط، حسب المصدر ذاته.
